وافقت «الجمعية التأسيسية» في فنزويلا (البرلمان البديل المعين باعتراف المحكمة العليا بعد رفض «الجمعية الوطنية» التعامل مع الحكومة) على سحب الحصانة البرلمانية من زعيم المُعارضة ورئيس «الوطنية»، خوان غوايدو، بطلب من المحكمة العليا التي تعدّ أعلى سلطة قضائية في البلاد. القرار، الذي ينقل كاراكاس من الدفاع إلى الهجوم، يترافق مع سياسة تكشف تغيير قواعد المواجهة، كالتغييرات الحكومية الأخيرة في إطار «حرب الكهرباء والماء»، وتغيير الوزير المسؤول عن الطاقة، وتطبيق خطة التقنين، ومحاولة إصلاح الأعطال الناجمة عن الهجمات. كذلك، أذنت «التأسيسية» بملاحقات جنائية بحق غوايدو بتهمة «انتحال وظيفة». وصوّتت الجمعية بالإجماع على «السماح بمواصلة الإجراءات الجنائية ضد النائب المُعارض أمام المحكمة العليا»، وفق رئيس الجمعية، ديوسدادو كابيلو.يُذكر أن غوايدو اتُّهم سابقاً بعدم الامتثال لقرار يحظر مغادرته البلاد حين أجرى جولة إقليمية بدأها في أواخر شباط/فبراير الماضي. وتأتي الخطوة الأخيرة كواحدة من سلسلة خطوات كانت قد بدأتها كاراكاس سابقاً، إذ حرمت الخميس الماضي غوايدو منصبه رئيساً للبرلمان، وممارسة مهماته نائباً طوال 15 عاماً، وذلك قبل يومين من تحركات داخلية ينوي غوايدو إجراءها للتصعيد في وجه الرئيس نيكولاس مادورو، تُعرف باسم «عملية التحرير»، وستكون مغايرة للتحركات السابقة.
لافروف: لا نحاول إقامة سوريا ثانية على الإطلاق


في المقابل، وفي تحدٍّ واضح لقرار البرلمان مرة ثانية، ردّ غوايدو على القرار بالقول إنه مصمم على مواصلة مسيرته. وفي خطاب أمام حشد من مؤيديه أمس، قال: «لن يوقفنا شيء»، مضيفاً: «الشعب مصمم، ولا شيء سيوقفنا... لا عودة إلى الوراء». وقبيل إعلان البرلمان، كان غوايدو قد تحدث عن إمكانية تعرضه للاعتقال من أجل استنهاض الشارع في فنزويلا تحت ستار «تهديد حياته الشخصية»، معرباً عن خشيته من «اعتقاله أو محاولات لخطفه». وفوراً، تلقى المُعارض دعماً من واشنطن التي كررت تحذيرها من «ردّ سريع» على أي تهديدات لغوايدو الذي تراه الرئيس الشرعي. واستكمالاً للتحريضات التي بدأها سابقاً، واصل الانقلابي دعوة مناصريه إلى التظاهر ضد الحكومة.
من جهة ثانية، تستمرّ موسكو في الدفاع عن عسكرييها الموجودين في كاراكاس، الذين أرسلتهم في سياق خطواتها الداعمة لفنزويلا، رغم الاتهامات الغربية لها بمحاولة «إقامة سوريا ثانية في فنزويلا»، وهو الأمر الذي نفاه وزير الخارجية سيرغي لافروف، بالقول أمس: «لا، نحن لا نحاول إقامة سوريا ثانية على الإطلاق. تحدثنا عن ذلك علناً، وليس لدينا ما نخفيه». وأكد لافروف أن الجيش الروسي «يقوم بصيانة دورية للمعدات العسكرية». وفي مقابلة مع صحيفة روسية، كرر أن الوجود الروسي في فنزويلا هو بموجب اتفاق وُقِّع عام 2001 مع الرئيس السابق هوغو تشافيز، وصدّق عليه البرلمان. وأكد أنه «قانوني تماماً ويلبي جميع متطلبات الدستور الفنزويلي»، مشدداً على أن الجانب الروسي سلّم الممتلكات الفنية العسكرية لفنزويلا وفقاً لهذا الاتفاق، وهي بحاجة إلى الصيانة والخدمة.