أعلنت الحكومة الفرنسية، أمس، أنه ستُنشَر قوات تابعة للجيش، خلال التحرّك الـ19 لـ«السترات الصفر»، المقرّر يوم السبت المقبل، تحسّباً لـ«مواجهة هجوم في الميدان». ووفق المتحدث باسم الحكومة، بينجامين غريفو، ستُنشَر قوات معنية بمحاربة الإرهاب «بطريقة معزّزة»، خلال تظاهرات «السترات الصفر»، من أجل حماية الأبنية الحكومية وغيرها من «النقاط الثابتة».

وفي السياق، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد جلسة مجلس الوزراء، إن الهدف من نشر هذه القوات هو «السماح لقوات إنفاذ القانون» بـ«التركيز على التحرّكات، والحفاظ على النظام واستعادته». وأضاف: «لا يمكننا أن ندع أقلية عنيفة صغيرة تفسد بلدنا، وتدمّر صورة فرنسا في الخارج». وقد أُنشئت هذه القوات ضمن الجيش بعد الهجمات التي طاولت فرنسا عام 2015، ومنها الهجوم على مجلة «شارلي إيبدو». وهي تتألف من نحو 10 آلاف جندي، 3 آلاف منهم من جنود الاحتياط.
وجاء حديث ماكرون غداة إعلان رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، عدّة تدابير صارمة، إضافة إلى إقالة قائد شرطة باريس. وخَلَف قائد شرطة نوفيل أكيتين (جنوب غرب) ديدييه لالمان، ميشال دولبويش، فيما أرجعت الحكومة الإقالة إلى «تعليمات غير مناسبة» باستخدام الكرات الوامضة في 16 آذار/ مارس. وكان يرجح منذ زمن أن يُقال دلبويش (66 عاماً)، عقب الجدل في شأن ضبط الأمن العام في العاصمة، وقضية ألكسندر بينالا، المُعاون السابق للرئيس ماكرون الملاحق بتهمة العنف.
وقال فيليب إن تظاهرات «السترات الصفر» ستُحظر في عدة أحياء، منها جادة الشانزيليزيه التي تعرّضت للنهب والتخريب السبت، وذلك في حال انتشار «عناصر متطرفة». وأضاف: «سنحظر تظاهرات السترات الصفر في الأحياء التي كانت الأكثر تضرراً فور تبلّغنا بوجود عناصر متطرّفين وبالنية في التخريب. أعتقد بالطبع في الشانزيليزيه في باريس، وساحة بي ــ بيرلان في بوردو، وساحة الكابيتول في تولوز، حيث سنفرّق فوراً كافة التجمعات».
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيرفع سعر المخالفة على المشاركة في تظاهرة محظورة، من 38 يورو حالياً إلى 135 يورو. وأضاف: «ليس من باب الصدفة أن يتحرك مثيرو الشغب مجدداً، في الوقت الذي يلاقي فيه النقاش نجاحاً. لا يريد هؤلاء الأشخاص الحوار. مطلبهم الوحيد هو العنف، وعلى المحتجين السلميين أن يأخذوا مسافة من هؤلاء المشاغبين».