أعلن البرلمان حال الطوارئ بسبب انقطاع الكهرباء، مناشداً «التعاون الدولي»
خطوة من شأنها مفاقمة الأزمات الدستورية والقانونية والسياسية، وزيادة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وتجييش الشارع وتزخيم التحرك الانقلابي، إلا أن الأسوأ فيها إعطاء أي تدخل خارجي ذرائع إضافية. لكن بكل الأحوال لا يتوقّع أن يحظى إعلان الطوارئ هذا بأرضية للتنفيذ والوصول إلى الهدف الرئيسي الذي يسعى له غوايدو ومن خلفه واشنطن منذ اليوم الأول للانقلاب، أي تطويع الجيش والقوى الأمنية ومختلف القوات المسلحة لمصلحة معسكر الانقلاب. وأطلق غوايدو، في كلمته أمام البرلمان، أمس، دعوة جديدة إلى التظاهر، محدداً اليوم الثلاثاء موعداً لنزول أنصاره إلى الشارع «في كاراكاس وفي كل مكان». وتوجّه غوايدو، بصفته «رئيساً مؤقتاً» إلى سفراء عيّنهم في أكثر من 50 دولة اعترفت بإعلانه الانقلابي، طالباً منهم أن ينسّقوا «الدعم الدولي» لانقلابه.
ورغم نفي وزارة الصحة الفنزويلية إحصاءات نشرتها منظمات حقوقية بشأن وفيات ناجمة عن انقطاع الكهرباء، وكذلك تأكيد وزارة الداخلية استتباب الأوضاع الأمنية في ظل تردّد أنباء عن حدوث عمليات نهب، شرعت السلطات باتخاذ تدابير لتخفيف الأعباء على السكان الأكثر فقراً المتأثرين بغياب الكهرباء. إذ أعلنت الحكومة أمس أنها ستبدأ بتوزيع سلع ضرورية في الأحياء الشعبية، بمواجهة النقص في المياه والمواد الغذائية.
الأزمات الداخلية الناجمة عن الانقلاب، تواكبها واشنطن بضغوطها المستمرة من الخارج، آخرها تنفيذ التهديدات السابقة بملاحقة داعمي فنزويلا، عبر إعلان المبعوث الأميركي بشأن فنزويلا، إليوت أبرامز، فرض عقوبات على بنك «أفروفينانس موسناربنك» الروسي، بتهمة دعم الرئيس مادورو. بالموازاة، حثّ أبرامز الهند على وقف شراء النفط من كاراكاس.