عشية تصويت حاسم للبرلمان على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، غادرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إلى ستراسبورغ، لإجراء محادثات «أخيرة وحاسمة» مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بشأن الاتفاق، وفق ما أعلن متحدث باسم رئاسة الوزراء أمس. ويأتي هذا اللقاء بعدما كانت مفاوضات «بريكست» قد انهارت نهاية الأسبوع الماضي، عندما أكد الجانب الأوروبي أن لا مجال للتخلّي عن «خطة المساندة» الخاصة بالحدود الإيرلندية، وعن كونها الوضع الافتراضي للعلاقة بين شطرَي الجزيرة الإيرلندية.زيارة ماي غير المعلنة، كان قد أكدها وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفني، في وقت سابق من يوم أمس، حين قال إن ماي «ستتوجه مساء الاثنين إلى ستراسبورغ، في محاولة لإنجاز تسوية بشأن بريكست تتيح إقرار النواب البريطانيين لبريكست الثلاثاء (اليوم)». وقال كوفني إن «كثيرين أعربوا عن أملهم في أن نحصل على توضيحات في هذه المرحلة، وخصوصاً قبل تصويت الغد»، مضيفاً أن «الوضع ليس على هذا النحو حتى الآن». وكان كلّ من ماي ويونكر قد تشاورا هاتفياً، أول من أمس، من دون التمكن من تجاوز مأزق المفاوضات.

بروكسل: قدمنا كل التنازلات لإقناع النواب بالتصديق على «بريكست»

ورغم «مفاوضات اللحظة الأخيرة» وأمل ماي فيها، إلا أن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، قطع الطريق على رئيسة «المحافظين» قبل ساعات من خروجها من لندن، إذ قال لدى وصوله إلى مقرّ الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة «الطلاق» مع سفراء 27 دولة أعضاء في الاتحاد، أمس، إن الأوروبيين «قدموا مقترحات لإخراج مباحثات بريكست من المأزق، وإن المفاوضات باتت الآن بين الحكومة والبرلمان البريطانيين».
وتأتي مشاورات ستراسبورغ بعدما أكدت ماي أن التصويت البرلماني الملزم على اتفاق «بريكست» سيجري في موعده مساء اليوم، في ظلّ تحذير النواب البريطانيين من احتمال أن يتكرر سيناريو فقدان رئيسة الوزراء البريطانية الثقة إن قررت إلغاء التصويت.
وفي ظلّ هذا الجدل القائم، توقع النائب «المحافظ» ستيف بيكر، وزميله نايجل دودز من «الحزب الأيرلندي الوحدوي»، حليف ماي في البرلمان، أن «لا مناص من أن اتفاق الانسحاب هذا دون تغيير سيُرفَض مرة أخرى». وإذا رُفض النص مرة أخرى اليوم، ستلجأ ماي إلى إجراء تصويت غداً على إمكانية مغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وفي حال رفضِ النواب هذا الخيار، سيصوتون بعد غدٍ على اقتراح تأجيل «محدود» للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد 29 آذار/ مارس. لكن يتعين الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي، فقد حذّر القادة الأوروبيون من أن أي تأجيل يجب أن يكون مبرراً حتى يوافقوا عليه. وكان وزير الخارجية، جيريمي هانت، قد حاول حضّ نواب حزب «المحافظين» على قبول الاتفاق، متوقعاً «عواقب مدمرة» للحزب «المحافظ» في حال رفض النص مجدداً. وفي حديثه إلى «بي.بي.سي»، قال هانت: «لدينا فرصة للخروج في 29 الجاري من المهمّ جداً اغتنامها»، محذّراً من يريدون وقف هذه العملية.