توجّهت 16 ولاية أميركية إلى القضاء في سان فرانسيسكو، لرفع دعوى قضائية تطعن بموجبها في دستورية إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية، لبناء جدار على الحدود مع المكسيك. وتتهم الدعوى التي قُدمت إلى محكمة فدرالية في كاليفورنيا، الرئيس، بخرق بندين في الدستور، يتعلّق أولهما بتحديد الإجراءات التشريعية، ويمنح ثانيهما الكونغرس صلاحية القرار النهائي في الشؤون المتعلقة بالمالية العامة للدولة.وتتّهم الولايات الـ16وزارة الأمن الداخلي الفدرالية بخرق قانون حماية البيئة، بسبب عدم تقييمها الأثر البيئي للجدار على ولايتَي كاليفورنيا ونيو مكسيكو. وبحسب الدعوى، فإن ترامب «أغرق البلاد في أزمة دستورية بمحض إرادته».
وكان المدّعي العام لولاية كاليفورنيا، كزافييه بيسيرا، قد أعلن، في وقت سابق، أن ولايته وولايات أخرى ستتقدم معاً بهذه الدعوى، لكونها ترى نفسها متضرّرة من قرار ترامب الذي يحرمها أموالاً مخصّصة في الأصل لمشاريع عسكرية وللمساعدات الطارئة في حالات الكوارث.
وبالإضافة إلى كاليفورنيا، فإن الولايات التي تقدّمت بالدعوى هي: كولورادو، وكونيتيكت، وديلاوير، وهاواي، وإيلينوي، وماين، وميريلاند، وميتشيغان، ومينيسوتا، ونيفادا، ونيو جيرسي، ونيو مكسيكو، ونيويورك، وأوريغون، وفيرجينيا.
بحسب الدعوى فإن ترامب «أغرق البلاد في أزمة دستورية بمحض إرادته»


وارتفعت في الولايات المتحدة أصوات الرافضين لإعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية بسبب الجدار الحدودي. ولم تقف هذه الأصوات عند حدود المعارضة الديموقراطية، بل تعدّتها إلى العديد من السناتورات الجمهوريين الذين اعتبروا لجوء الرئيس إلى هذا الإجراء الاستثنائي سابقة خطيرة، وتجاوزاً لصلاحيات السلطة التنفيذية.
وكان الرئيس الجمهوري قد أعلن، الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية للتصدّي لما وصفه بـ«اجتياح» المخدرات والعصابات وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين، الحدود الأميركية مع المكسيك.
وتتيح حالة الطوارئ لترامب تجاوز الكونغرس، من أجل الحصول على أموال فدرالية من مصادر أخرى لتمويل بناء الجدار الحدودي، بعدما اصطدمت جهود الرئيس لإقناع الكونغرس برصد المال الكافي لتشييد هذا الجدار، بحائط مسدود.
في غضون ذلك، تجمّع مئات المعارضين، أول من أمس، قرب البيت الأبيض، تعبيراً عن احتجاجهم على إعلان حالة الطوارئ في البلاد. واستفاد المتظاهرون من عطلة يوم الاثنين تكريماً للرؤساء الأميركيين، للتجمع على مقربة من البيت الأبيض، حيث رفعوا لافتات كتب على بعضها «ترامب يحتال على الدستور»، و«لا نريد ملكاً يحكمنا».