كشف رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، أمس، عن مشروع «إصلاحات هيكلية» أمر به المرشد الأعلى علي خامنئي، وسيُوضَع موضع التنفيذ في المرحلة المقبلة. لاريجاني، خلال حضوره اجتماعاً للمجلس الإداري في مدينة قم (جنوب العاصمة طهران)، أفاد بأن المرشد الأعلى علي خامنئي «أمر بإجراء إصلاحات هيكلية في البلاد في غضون الأشهر الأربعة القادمة». ولم يذكر الكثير من التفاصيل حول ماهية المشروع، إلا أنه أشار إلى أنه «قد يؤدي إصلاح الهيكلية هذا إلى إصلاح الميزانية، لذا فإننا في الظروف الراهنة للبلاد بحاجة إلى تفهّم أفضل وهمّة مشتركة من قِبَل جميع المسؤولين». وزاد بالقول: «ينبغي أن نضع السجالات السياسية والقضايا الهامشية جانباً في مواجهة العدو، وأن نضع روحية التسامح والفهم المشترك نصب أعيننا لتجاوز مؤامرة الأعداء». ولفت إلى أنه بناءً على توجيهات من خامنئي، «سيجري خلال العام المقبل (يبدأ في 21 آذار/مارس المقبل) تعزيز البنى الدفاعية والمساعدة على معالجة مشاكل صناديق التقاعد بواسطة صندوق التنمية الوطنية». وتطرق لاريجاني إلى العقوبات الأميركية، معتبراً أن «الاتفاق النووي عرقل الضغط الاقتصادي إلى حدّ ما، لذلك فإن الأميركيين انسحبوا منه بهدف عرقلة مسار التنمية والإعمار في إيران». وشدد على أن بلاده أعدّت في مواجهة الضغوط الأميركية «استراتيجيات منسجمة... تتمثل خلال المرحلة الأولى منها بإيجاد الفرص وتعزيز البنى التحتية الاقتصادية لمواجهة ظروف الحظر».وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول إيراني عن مشروع «إصلاحات هيكلية» في البلاد، على رغم أن لاريجاني ركّز على الحديث عن إجراء إصلاحات اقتصادية وتعزيز الميزانية الدفاعية بمواجهة الضغوط الخارجية، متوقعاً حدوث بعض التغييرات إثر هذه الإصلاحات «في بعض القطاعات». وفي معرض تعليقه على تصريحات لاريجاني، أوضح عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان، النائب أمير حسين قاضي زادة هاشمي، في حديث إلى وكالة «تسنيم»، أن «أوامر قائد الثورة (المرشد خامنئي) تخصّ هيکلية الميزانية ولا تتعلق بإصلاح هيکلية البلاد».