أقرّ مجلس النواب الأميركي تشريعاً يهدف إلى منع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الانسحاب من «حلف شماليّ الأطلسي» (الناتو)، وفق ما أفادت به صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية. وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس «أقرّ تشريعاً ينص على منع إدارة ترامب من إنفاق أي مال فدرالي في عملية انسحاب واشنطن من حلف الناتو».

وشمل التشريع انتقاد ترامب بسبب هجومه المتتالي على التحالف الاستراتيجي «حلف الأطلسي»، والاقتراحات التي قد تقود إلى الخروج منه.
وجرى إمرار التشريع بأغلبية 357 صوتاً، مقابل 22 صوتاً، فيما كانت كل الأصوات الرافضة من الديموقراطيين، الذين يمتلكون الأغلبية في المجلس. لكن التشريع يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، منذ انتخابات التجديد النصفي التي جرت في شرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وكان ترامب قد أبلغ مستشاريه عدة مرات، خلال العام الماضي، بأنه يريد الانسحاب من «حلف الأطلسي»، وفق ما ذكر تقرير سابق لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، بينما يواصل توبيخه للشركاء في الحلف علناً، لضعف إنفاقهم على الدفاع.
واللافت في القانون أنه لا يحظر على ترامب مغادرة الحلف، لكنه يمنع تمويل هذه الخطوة. وكان قد لُجئ إلى هذا التكتيك في الكونغرس لمنع الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، من إغلاق سجن غوانتانامو العسكري.
ويحثّ مشروع قانون مجلس النواب الجديد، أعضاء «الأطلسي»، على إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي لبلدانهم على الدفاع، وهو ما يدعو إليه ترامب، ويطالب بالاستمرار في تمويل «المبادرة الأوروبية الخاصة بالردع» المُوجَّهة ضد روسيا.