في ظلّ الاحتجاجات التي تعمّ فرنسا، أطلّ الرئيس إيمانويل ماكرون، في خطاب متلفز مساء اليوم، هو الأهمّ منذ بدء ولايته في تموز/ يوليو 2017، معلناً «حالة طوارئ اجتماعية واقتصادية». وبالرغم من أنه أقرّ بأنّه يتحمّل جزءاً من المسؤولية عن الوضع القائم، قال إنّ جذور الأزمة قديمة عمرها 40 عاماً.ومن ضمن «الحلول» التي اقترحها الرئيس الفرنسي لـ«احتواء» احتجاجات حركة «السترات الصفراء» التي هزّت البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، إعلانه زيادة طفيفة للحدّ الأدنى للأجور (100 يورو شهرياً) اعتباراً من العام المقبل، بالإضافة إلى إلغاء ضريبة التقاعد، لكنّه رفض إعادة فرض الضريبة على الثروة، أحد مطالب المحتجّين الأساسية. وقال: «سنردّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الملحّ بإجراءات قوية من خلال خفض الضرائب بشكل أسرع، ومن خلال استمرار السيطرة على إنفاقنا، ولكن دون التراجع عن سياستنا».
قبل خطابه المنتظر، تشاور ماكرون، طوال ساعات، في قصر الإليزيه مع 37 شخصاً، بينهم رئيس الوزراء إدوار فيليب، و12 من أعضاء الحكومة ورؤساء النقابات الرئيسية ومنظمات أصحاب العمل، إضافة إلى رئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
وفيما كان يُنتظر أن يقدّم ماكرون اقتراحات وردوداً مفهومة وواضحة على مطالب حركة «السترات الصفراء»، بعد 48 ساعة من نهاية اليوم الرابع لتحركهم، لم يأتِ الخطاب على مستوى المطالب التي نادى بها المحتجّون.

أبرز ما ورد في خطاب الرئيس الفرنسي:
 لا يمكن الغضب أن يبرر العنف والشغب.
أنا أعرف أن كلامي جرح البعض منكم أحياناً.
نتحمّل المسؤولية خلال عام ونصف عام لم نقدّم خلالها حلولاً.
نحتاج لإصلاح عميق للدولة الفرنسية، وأتحمل جزءاً من المسؤولية عمّا يجري، رغم أن جذور الأزمة قديمة، ومردّها إلى ضائقة مستمرة منذ 40 عاماً.
زيادة الحد الأدنى في الرواتب بمقدار 100 يورو شهرياً.
ساعات العمل الإضافية لن تكون خاضعة للضرائب أو الرسوم اعتباراً من 2019.
من يحققون الأرباح عليهم دفع الضرائب المناسبة.
ستُدخَل حوافز مالية وتدابير عاجلة لمساعدة من تقلّ رواتبهم عن 2000 يورو.

أبرز ردود الفعل
علّق كلّ من جان لوك ميلانشون، رئيس كتلة «فرنسا الأبية» في البرلمان الفرنسي، وزعيمة «الجبهة الوطنية» مارين لوبن مباشرةً بعد انتهاء خطاب ماكرون في تغريدات على تويتر، جاء فيها:

جان لوك ميلانشون: «... ظنّ الرئيس أنّ توزيع النقود سيكفي لتهدئة تمرّد المواطنين المستمر»، وفي تغريدة ثانية: «كلّ ما أعلنه ماكرون سيُدفَع من أموال المواطنين، لا من أموال الأغنياء»، «ليس هناك في الخطاب ما يخصّ العاطلين من العمل، ولا الموظفين بدوام جزئي، ولا المتقاعدين ولا الطلّاب».


مارين لوين: «أمام التحدّي، يتخلّى ماكرون عن بعض أخطائه الضريبية، لكنه يرفض الاعتراف بأنّ النموذج الذي يمثّله هو المرفوض».