لن تشارك طهران بأي عملية تخفيض بسبب العقوبات
فعدم مشاركة موسكو «بقدر مساو»، وفق ما قال المسؤول السعودي، عائق أمام مصير الاتفاق. وقد ظهرت «السلبية» في شكل أوضح لدى خروج الفالح من الاجتماع، وقوله للصحافيين: «لست واثقاً... ما زلنا نناقش كيفية توزيع» أي تخفيض محتمل لسقف الإنتاج. لكن ذلك ليس بالضرورة أن يهدد الاتفاق الذي من المفترض أن يتضح مصيره اليوم، خصوصاً أن مندوبين من «أوبك» يؤكدون أن تخفيضاً روسياً بمقدار 150 ألف برميل يومياً كاف لتحقيق خفض لدى الأعضاء بمقدار مليون برميل يومياً، أما إذا خفضت موسكو 250 ألف برميل، فذلك يسمح بتخفيض عام يتجاوز 1,3 مليون برميل. هذه الأرقام تدفع على الاعتقاد بأن أي تراجع سعودي عن الاتفاق، الذي بات حاجة لتحسين الأسعار المتدهورة (انخفضت بنسبة 30 في المئة في الشهرين الأخيرين.)، تحت حجة انتظار انتهاء الظروف المناخية في روسيا، يعود ربما لأسباب سياسية. مع أن الفالح شدد أمس على أن الولايات المتحدة «ليست في موقع يسمح لها بأن تقول لنا ماذا علينا أن نفعل» وزاد بالقول: «لا أحتاج إلى إذن أحد لخفض» الإنتاج، في معرض الرد على تغريدة ترامب التي كتب فيها: «نأمل بأن تبقي أوبك على تدفق النفط كما هو من دون قيود. العالم لا يريد ولا يحتاج أن يرى أسعار النفط ترتفع». موقف الفالح وبقية شركاء «أوبك» الساعي إلى تحقيق «توازن السوق» وإنعاش الأسعار، والذي ظهر في اجتماع أمس، انعكس في شكل مختلف في الأسواق، إذ انخفضت أسعار النفط إثر التصريحات تلك أكثر من 4 % في المبادلات الأوروبية، فتراجع سعر برميل برنت إلى أقل من ستين دولاراً.
ويذكر أن طهران تنأى بنفسها عن مشروع اتفاق خفض الإنتاج، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على تصديرها للنفط. وعلى رغم تأييده الضمني لخفض الإنتاج، دعا وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة، أمس، إلى استبعاد بلاده من أي قرار يخص «مستوى الإنتاج»، مؤكداً أن بلاده «لن تشارك في أي اتفاق ما دام الحظر سارياً». ورأى الوزير الإيراني أن السعر المناسب من وجهة نظر طهران لسعر البرميل «يتراوح بين 60 و 70 دولاراً»، وهاجم ضغوط الرئيس الأميركي على «أوبك» بشدة، منبهاً إياه إلى أن المنظمة «ليست جزءاً من وزارة الطاقة الأميركية لتتلقى الأوامر» من ترامب.
تجدر الإشارة إلى أن إنتاج «أوبك» في تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، بلغ 32,99 مليون برميل يومياً، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.