يبدو أن الساعات المقبلة ستكون «قاطعة» أمام مفاوضات «الطلاق» بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. هذه المفاوضات التي تتقلّب بين اللحظة والأخرى، تتعقد وتصبح تصريحات كِلا الطرفين تشير إلى طريقٍ مسدود، ثم يعلن عن فرص للتوصل إلى اتفاق. وعلى رغم ذلك، لا يزال ملف الحدود بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا حجر عثرة في حلحلة الأمور والتوصل إلى اتفاق. وبعد تصريح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول «بريكست» ميشال بارنييه، أنه «لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق»، وتلميح الأوروبيين أن التوصل إلى اتفاق حول «بريكست» نهاية الشهر الجاري لا يزال غير مؤكد أول من أمس، أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن مفاوضين بريطانيين وأوروبيين توصلوا إلى مشروع اتفاق في شأن «بريكست». وجاء في بيان نشر أمس، أن «الحكومة ستجتمع الأربعاء (اليوم) لدرس مشروع الاتفاق الذي توصلت إليه فرق التفاوض في بروكسيل واتخاذ قرارات في شأن الخطوات المقبلة».

وقبل ذلك بساعات كان نائب رئيسة الوزراء البريطانية، ديفيد ليدنغتون، قد أعلن أنه «من الممكن التوصل إلى اتفاق بريكست خلال 48 ساعة بما يسمح بالدعوة إلى قمة أوروبية طارئة نهاية الشهر الجاري»، لكنّه حذّر في الوقت نفسه من أن التقدم في المفاوضات ليس بالنهائي. وأضاف، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن «الاتفاق النهائي أصبح في مرمى البصر ولكن لا تزال هناك مسائل عدّة بحاجة للتوضيح، ومنها آلية تحدد طريقة خروج بريطانيا من خطة المساندة»، أي تلك التي يصّر مؤيدو «بريكست» في الحكومة البريطانية على أن تشمل آلية تسمح لبريطانيا بالخروج بشكل أحادي من التسوية الجمركية المؤقتة (خطة المساندة) والتي يتم التفاوض عليها حالياً، لتجنب الحدود الصلبة في الجزيرة الإيرلندية.

عدم التوصل إلى اتفاق سيكلف بريطانيا مئات الملايين من الجنيهات

وأكد ليدنغتون أن «المفاوضات حققت تقدماً ملحوظاً في القضايا العالقة، وأنها تقترب من نهايتها»، ولكنه شدد في المقابل على «ضرورة أن تكون خطة المساندة مؤقتة وليست دائمة»، مستدركاً: «ولكن كما قالت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، لن تكون صفقة بأي ثمن، يجب أن تكون صفقة تناسبنا ويمكنها أن تحقق نتيجة الاستفتاء، ولهذا نقول بضرورة عدم التسرع». ولم ينفِ ليدنغتون أن يكون اليوم الأربعاء المهلة الأقصى للدعوة إلى قمة أوروبية طارئة، وأكد أهمية هذا الموعد، قائلاً: «في حال لم يتم الاتفاق خلال اليومين المقبلين، ستضطر الحكومة البريطانية إلى تفعيل خططها الاحتياطية لسيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وهو ما سيكلف بريطانيا مئات الملايين من الجنيهات».
من جهته، تقدم «حزب العمال» بتعديل قانوني في البرلمان يطالب حكومة ماي بنشر النص الكامل للاستشارة القانونية التي تعتمد عليها الحكومة حيال خطة المساندة، وليكون ذلك قبل التصويت على صفقة «الطلاق». هذا تعديل أيده أيضاً «حزب الاتحاد الديموقراطي» الإيرلندي، حليف رئيسة الوزراء في البرلمان، إضافة إلى عدد من نواب المحافظين المؤيدين للاتحاد الأوروبي، مما يعني أن نسبة هزيمة ماي في التصويت على التعديل باتت مرتفعة، وبالتالي أصحبت مجبورة على نشر الاستشارة.