وعلى الرغم من أن التقرير لم يحدّد البلدان الأربعة الأخرى التي ستحصل على «الاستثناء» الأميركي، إلا أنّ وزير الطاقة التركي قال إنّ بلاده لم تتلقّ إخطاراً مكتوباً بشأن أيّ استثناء يسمح لها بالاستمرار في شراء النفط الإيراني، لكنّه أكّد أنّه سمع شائعات حول هذا الأمر.
وإذ يتمثّل هدف الإدارة الأميركية في خنق إيرادات الاقتصاد الإيراني، فإنّ هذه «التنازلات» ستُمنح في مقابل استمرار خفض الواردات حتى لا ترتفع أسعار النفط، بحسب ما ذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قبل إعلان وزير الخارجية مايك بومبيو عن الاستثناءات في وقت لاحق، اليوم. وقالت «بلومبرغ» إن قائمة بجميع الدول التي ستحصل على استثناءات من المتوقَّع أن تُعلن رسمياً يوم الاثنين المقبل.
وفق «بلومبرغ»، على الإدارة الأميركية أن تحافظ على توازن دقيق: ضمان أن إمدادات سوق النفط كافية تجنباً لحدوث ارتفاع مدمّر سياسياً في أسعار الخام، مع ضمان أن لا تحصل الحكومة الإيرانية على ما يكفي من العائدات بحيث تصبح العقوبات الأميركية بلا جدوى.
(أ ف ب )
إجراء موقّت
بيد أنّ محللين قالوا إنّ أيّ استثناءات محتملة من العقوبات النفطية الإيرانية ستكون موقتة على الأرجح. وقال آلن: «قد تستخدم الولايات المتحدة الاستثناءات للمضي في التنفيذ بتؤدة، لكن تلك الاستثناءات لن تطبق إلى ما لا نهاية».
هذا ما أكده أيضاً المسؤول الأميركي لـ«بلومبرغ»، وقال إن هذه الاستثناءات موقتة، وستتوقع الولايات المتحدة من الدول المشمولة أن تواصل خفض الواردات الإيرانية في الأشهر المقبلة، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل حول حجم النفط الذي سيُسمح لهذه الدول بشرائه.
وتوقّع مصرف «غولدمان ساكس» أن تهبط صادرات النفط الخام الإيرانية إلى 1.15 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام، انخفاضاً من نحو 2.5 مليون برميل يومياً في منتصف 2018.