تزامناً مع زيارةٍ للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل اليوم لكييف، فرضت روسيا عقوبات اقتصادية على نحو 400 شخصية وشركة أوكرانية، تستهدف خصوصاً رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة، يوليا تيموشنكو، المرشّحة للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2019. العقوبات، المنصوص عليها في قانون وقّعه رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، تتضمّن أيضاً تجميد أصول 322 شخصاً و68 كياناً قانونياً أوكرانياً. وهذه الشخصيات تشمل قضاةً ونواباً ورجال أعمال، وكذلك أعضاء في الإدارة الرئاسية والمؤسسات الأوكرانية، وبينهم النجل الأكبر للرئيس بترو بوروشنكو، ورئيس الوزراء السابق أرسيني ياتسينيوك.
ووضعت روسيا تلك العقوبات ضمن «إجراءات تندرج في إطار المعاملة بالمثل»، وفق ما قال المتحدّث باسم الكرملين دميتري بسكوف، موضحاً أن «روسيا ليست من بدأ تبادل هذه القيود». ورأى أن هذا «الإجراء ملزم ردّاً على الخطوات التي قام بها الجانب الأوكراني».
وقلّل المستهدفون في العقوبات من قيمتها، فقد علّقت تيموشنكو قائلةً: «بصدق، لا تهمني عقوبات الكرملين. ليس لدي ولن يكون لدي تجارة، لا هنا ولا هناك»، فيما أعلن وزير البنى التحتية فولوديمير أوميليان المستهدف أيضاً، أنه كان سيشعر «بالغضب لو لم أدرج على لائحة العقوبات»، معتبراً أنه «أمر جيد وحتى مشرّف».
تأتي الإجراءات الروسية فيما عمدت كييف، منذ عام، على حجب مجموعة من خدمات الإنترنت الروسية، وخصوصاً مجموعة «ينديكس» وشبكتا التواصل الاجتماعي اللتان تتمتعان بشعبية كبيرة «فيكونتاكتي» و«أودنوكلاسنيكي»، وذلك على خلفية النزاع في شرق أوكرانيا الذي تتّهم كييف موسكو بتورّطها فيه، فضلاً عن العقوبات الغربية ضدّ موسكو على خلفية النزاع.

ميركل تهدّد بتجديد العقوبات
في الأثناء، حطّت المستشارة أنجيلا ميركل في كييف لمناقشة عملية السلام في الشرق الأوكراني، ومشروع أنابيب الغاز الألماني - الروسي «نورد ستريم 2» الذي ينتقده الأوكرانيون. ومن هناك، قالت ميركل إن ألمانيا ستحثّ على تمديد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا في كانون الأول/ديسمبر، لأن موسكو لم تنفذ بالكامل اتفاقاً للسلام في أوكرانيا أبرم في مينسك عام 2015. وأضافت أن من الانتهاكات التي يشهدها اتفاق مينسك للسلام، الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر في المناطق التي تريد الانفصال عن أوكرانيا.
ومن المتوقع أن تتطرّق المستشارة أيضاً في زيارتها إلى الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في آذار/مارس والتشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2019. وقد يترشح بوروشنكو الموالي للغرب لولاية ثانية، لكن فوزه يبدو غير مؤكد. أما بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية، فقد تنتهي بعودة قوية للقوى السياسية الموالية لروسيا، ما سيغيّر ميل كييف الواضح إلى تأييد الغرب.وستلتقي ميركل أيضاً رئيس الوزراء فولوديمير غرويسمان وبرلمانيين أوكرانيين وطلاباً جامعيين قبل مغادرة كييف مساءً.
ويربط مشروع أنابيب نقل الغاز «نورد ستريم 2» روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق من دون المرور في بولندا وأوكرانيا، اللتين يمرّ عبرهما حالياً الغاز الروسي. وأدّى هذا المشروع الذي ندّدت به واشنطن، إلى انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، إذ تخشى بولندا ودول أخرى من أوروبا الشرقية استخدام موسكو له، كوسيلة «ضغط» سياسية واقتصادية. ولم تتنازل ميركل عن «نورد ستريم 2»، إلّا أنّها أكدت مرات عديدة أن «أوكرانيا يجب أن تبقى دولة عبور» للغاز بعد تنفيذ المشروع.