في التفاصيل، تصدّر الحزب الحاكم «الاشتراكي الديموقراطي» النتائج بنسبة 28.4%، وهي أسوأ نتيجة له منذ نصف قرن، فيما جاء حزب المحافظين في المرتبة الثانية بنسبة 19.8%، شاهداً على تراجع بنسبة 3% من أصوات ناخبيه عام 2014. أما حزب «الخضر» المتحالف مع الحزب الحاكم، فنجا بأعجوبة من الخروج من البرلمان بعد حصوله على 4.3% نظراً إلى أن النسبة المطلوبة للتمثيل هي 4%. في المقابل، اختار بعض السويديين اللجوء إلى الأحزاب اليسارية الأخرى، إذ زادت نسبة تأييد حزب «فينسترا» بنحو 2.2% حاصداً نحو 8%، وهو ما لم يكن متوقعاً.
أكد رئيس الحكومة تمسكه بمنصبه داعياً لـ«مفاوضات تعاون»
فضلاً عن توقعات الرأي، لم تتحقق توقعات زعيم اليمين المتطرف جيمي أوكسون بحصول الحزب الذي يرأسه «ديموقراطيي السويد» على 20-30% من الأصوات، حاصداً في المقابل 17%. وتشكّل النتيجة نجاحاً لا يستهان به للحزب اليميني المتطرف الذي حل في المرتبة الثالثة برلمانياً مع زيادة أصوات ناخبيه بـ4.7% عن 2014.
في ما يتعلق بالمقاعد، سوف تشغل الكتلة التي يترأسها لوفين (تتألف من الاشتراكيين الديموقراطيين و«الخضر» وحزب اليسار) 144 مقعداً، بزيادة بواقع مقعد واحد عن ائتلاف «تحالف» الذي يقوده الحزب المعتدل المحافظ. وهذا قد يتغير عندما تنتهي هيئة الانتخابات من إحصاء الأصوات الغائبة اليوم (الأربعاء).
هذه النتائج تجعل من الصعب على حزبي الوسط (اليمين واليسار) تشكيل حكومة غالبية من دون اللجوء إلى حزب اليمين المتطرف، الذي شدّد زعيمه فجر أمس، على أننا «نريد ترجمة ذلك إلى نفوذ سياسي (في البرلمان)». وتشير الصحف إلى إمكان دخول البلاد في حالة من الجمود السياسي والشلل الحكومي إذا فشل الحزب الحاكم في تشكيل ائتلاف يسمح بولادة حكومة قبل نهاية العام الحالي. وعلى ما يبدو، سيزداد المشهد تعقيداً مع تصاعد الدعوات المطالبة باستقالة رئيس الحكومة الذي أكّد بدوره تمسكه بمنصبه، مشيراً إلى أن «القضية الآن تعود إلى كل الأحزاب المحترمة… للدخول في مفاوضات تعاون». ومن المتوقع أن يبقى مستقبل لوفين معلقاً إلى حين اجتماع البرلمان الجديد في غضون أسبوعين.