جدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أمس، دعم بلاده للدوحة في مواجهة «العقوبات غير القانونية»، في إشارة إلى المقاطعة الخليجية لقطر. وثمّن روحاني، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، الموقف القطري من الاتفاق النووي الإيراني، داعياً إلى «توسيع وتمتين العلاقات مع دولة قطر، البلد الصديق في هذه المنطقة الحساسة». وأضاف أن «هناك العدید من الفرص لتطویر التعاون في المجالات السیاسیة والاقتصادیة بین إیران وقطر، ولیس هناك عائق أمام دعم هذا التعاون المشترك».
وأبدى الرئيس الإيراني لأمير قطر استعداد بلاده للإسهام في مشاريع «كأس العالم» التي ستستضيفها الدوحة عام 2022، مشدداً على ضرورة «تشجيع رجال الأعمال والمستثمرین في البلدین وبذل الجهد لتسهیل نشاطاتهم». ولفت إلى أن «تعزیز التعاون في الموانئ والبحار، وإحداث خط ملاحي مشترك، یمكن أن یساعدا التجارة بین البلدین إلى حدّ كبیر». ودعا آل ثاني، بدوره، إلى «تطویر شامل» لعلاقات قطر مع إيران، قائلاً: «لا ننسى أبداً موقف إیران الداعم لقطر بمواجهة الحصار الجائر»، مجدداً رفضه انتهاك الاتفاق النووي والتصعيد بين واشنطن وطهران. وشهد الاتصال تهنئة متبادلة بعيد الأضحى، ودعوة من روحاني لآل ثاني إلى حضور اجتماع القمة الثالث لمنتدى حوار التعاون الآسیوي الذي سیعقد في طهران الشهر المقبل.

ظريف: تركيا على رأس الدول التي نتفاهم معها بأفضل شكل

بعيداً من الأسباب السياسية الأخرى، تسهم العقوبات ضد إيران في مزيد من التقارب بين طهران من جهة، وكل من أنقرة والدوحة من جهة ثانية. قطرياً، ثمة «جميل» تحفظه الدوحة لطهران، يتعلق بتعاملها مع المقاطعة السعودية ــ الإماراتية لها، وموقف الحكومة الإيرانية الذي أسهم في منع محاصرة قطر جغرافياً وتجارياً، وهو ما أشار إليه أمير قطر في اتصاله مع روحاني أمس. وعلى الهامش، تحضر المنافسة القطرية ــ الإماراتية، والتي يمكن أن تغري الدوحة بالاستيلاء على دور أبو ظبي إبان جولة العقوبات السابقة للاتفاق النووي، حين تحولت الإمارات إلى إحدى منصات الالتفاف على العقوبات. وهو ما لم يعد ممكناً تكراره في ظل انخراط الإمارات في الحملة الأميركية ضد إيران. والجدير ذكره أن الإعلام الإماراتي شرع في شنّ حملة تحريضية مبكرة على هذا التقارب الإيراني ــ القطري واحتمالات تطوره، من بوابة تصوير الدوحة على أنها تعصي الأوامر الأميركية.
على ضفة تركيا، وفضلاً عن «الجميل» الآخر الذي يحفظه الأتراك لطهران في محنة محاولة الانقلاب العسكري، تجمع «المصيبة» البلدين، وتساعد على التعاون أكثر، إذ تشارك أنقرة هذه الأيام جارتها مواجهة الضغوط الأميركية وتداعياتها الاقتصادية. وفضلاً عن التقاطعات الآنية والسياسية، تفرض المصالح المشتركة والتبادلات التجارية نفسها على سياسة الحكومتين التركية والإيرانية في مرحلة العقوبات الأميركية على إيران. وأمس، أشارت تقارير صحافية تركية إلى استعداد شركات طيران تركية لتقديم خدمات النقل الجوي للركاب الإيرانيين في رحلاتهم الخارجية، بدلاً من الشركات الأوروبية التي ألغت نشاطها في إيران، خوفاً من العقوبات الأميركية. وهو ما يُعدّ مفيداً لأرباح الخطوط التركية، التي ستزيد حصتها من الركاب الإيرانيين المسافرين إلى أوروبا بنسبة 20 في المئة. هذه الخطوات التركية العملية وغيرها، إلى جانب الموقف الرسمي لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، تدفع طهران إلى الإشادة بتعاون أنقرة معها في هذه المرحلة. وهو ما علّق عليه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، بالقول إن تركيا «تأتي على رأس الدول التي نتفاهم معها بأفضل شكل في المنطقة».