في ردٍّ على الخطوة الأميركية تجاهها، أعلنت الصين أمس أنها ستفرض رسوماً جمركية نسبتها 25 في المئة على سلع أميركية إضافية قيمتها 16 مليار دولار، تطبيقاً لتهديدها بالرد على رسوم جديدة تفرضها عليها الولايات المتحدة. ويأتي هذا الإعلان في الجولة الجديدة من النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم أدى إلى اضطرابات في الأسواق العالمية. ووفق بيان نشرته وزارة المالية الصينية على موقعها، سيبدأ تطبيق الرسوم الإضافية عند الساعة 12.01 يوم 23 آب الجاري، أي في اليوم ذاته الذي سيبدأ فيه تطبيق الرسوم الأميركية الجديدة الإضافية بقيمة 25 في المئة على منتجات صينية بقيمة 50 مليار دولار، والتي فرضتها الإدارة الأميركية تنفيذاً لتهديدات الرئيس دونالد ترامب في سياق خلافه التجاري مع الصين.

وتقول الإدارة الأميركية إن هذه الرسوم المشددة هي ردّ على «ممارسات الصين التجارية غير النزيهة مثل النقل القسري للتكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية». وستنشر لائحة بهذه البضائع قريباً في الجريدة الرسمية، وفق البيان الذي صدر عن الممثل التجاري الأميركي أول من أمس. وتشمل هذه الرسوم الجمركية دراجات نارية وجرافات وقطعاً للسكك الحديد ومعدات كهربائية ومحركات وتجهيزات زراعية. ولم يكن إعلان فرض هذه الرسوم المشددة على شريحة إضافية من المنتجات الصينية مفاجئاً، فالبيت الأبيض أعلن في حزيران الماضي عزمه على اتخاذ هذه التدابير العقابية في إطار النزاع التجاري بين البلدين، سعياً إلى خفض العجز الهائل في الميزان التجاري الأميركي حيال الصين. لكن إعلان هذه الشريحة الثانية يثبت أن المفاوضات متعثرة بين واشنطن وبكين. ورغم أن الرئيس الأميركي قد أعلن قبل أيام أن «الحمائية تؤتي ثمارها»، وأن «الأداء الاقتصادي للصين مقابلنا ضعيف للمرة الأولى»، إلا أن الأخيرة سجّلت ارتفاعاً في صادراتها فاق التوقعات في تموز الماضي، فيما لم يتراجع العجز التجاري مع الولايات المتحدة إلا بقدر طفيف، وسط تحذيرات الخبراء من أن الوقت لن يطول قبل أن يظهر تأثير التعرفات الجمركية الأميركية القاسية.

ستبدأ بكين تطبيق الرسوم الإضافية على البضائع الأميركية في 23 آب


وسجّل العملاق الآسيوي الشهر الماضي فائضاً بلغ 28.09 مليار دولار في المبادلات مع الولايات المتحدة، أي بقدر أقل بقليل من الرقم القياسي المسجل في حزيران الماضي حين بلغ 28.9 مليار دولار، وفق ما أعلنت أمس هيئة الجمارك الصينية. لكن الرقم الأخير يزيد بنسبة 11 في المئة على ما سجّلته الصين في تموز 2017. وتراجع الفائض التجاري الصيني على المستوى العالمي كذلك من 41.5 مليار دولار في حزيران إلى 28 مليار في تموز. وارتفع إجمالي الصادرات الصينية على مستوى العالم في تموز بمعدل 12.2 في المئة، فيما زادت الواردات كذلك بنسبة 27.3 في المئة، وكلتا النسبتين أعلى من المتوقع.
في هذا السياق، قالت الخبيرة في الاقتصاد الصيني لدى مؤسسة أبحاث مجموعة أوستراليا ونيوزيلندا المصرفية «آي أن زد ريسرتش»، بيتي وانغ، إن «التغيّر الطفيف لن يكون قادراً على تخفيف حدة التوتر التجاري بين البلدين». ويعتقد أن التراجع الأخير في سعر صرف اليوان أعطى دفعة للصادرات الصينية، لكن من شأنه زيادة التوتر مع ترامب الذي اتهم بكين كذلك بالتلاعب بسعر عملتها. لكن وانغ قالت إن تراجع سعر اليوان «جرى إلى حد كبير بدفع من السوق، وهو ليس أداة يحبذها صانعو القرار الصينيون كجزء من إجراءات الرد».