في إجراء أولي، لا يتوقع أن يكون وحيداً، وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، على مشروع قانون يقيّد حصول تركيا على قروض من المؤسسات الدولية. إقرار المشروع جاء انعكاساً لتهديد الرئيس دونالد ترامب، بمعاقبة تركيا في حال رفضت إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برنسون، المتهم من قبل القضاء التركي بـ«التجسس ودعم الإرهاب». ويحتاج اعتماد مشروع القانون إلى مصادقة مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع رئيس البلاد. وهو مسار سيتيح مجالاً للتفاوض بين البلدين، في محاولة لحل هذه الأزمة المستجدة.الحديث عن قنوات جانبية بين واشنطن وأنقرة، أفرز أنباء أمس عن حدوث صفقة تشتمل على إطلاق سراح القس برنسون، مقابل الإفراج عن المواطنة التركية إبرو أوزكان، التي تم توقيفها قبل فترة في إسرائيل، ثم أفرج عنها. وسريعاً جاء النفي التركي عبر الناطق باسم وزارة الخارجية حامي أقصوي، الذي قال إن «المزاعم المتعلقة بإطلاق سراح القس برنسون مقابل الإفراج عن أوزكان، غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة». وأشار إلى أن محكمة في إسرائيل قررت الإفراج المشروط عن أوزكان في التاسع من شهر تموز الجاري، وعادت إلى تركيا بعد الإفراج عنها.

«الشعب الجمهوري»: مواطنو تركيا لن يقبلوا رسائل التهديد الأميركية

وكان التصريح الأميركي الأبرز، أمس، حول هذا الملف، من وزير الدفاع جايمس ماتيس، الذي اعتبر أن تهديد ترامب «لم يؤثر» في العلاقات العسكرية بين بلاده وتركيا، وذلك في معرض ردّه على سؤال حول ما إن كان توتر العلاقات التركية - الأميركية سيلقي بظلاله على الجانب العسكري بين البلدين. وأكد الوزير الأميركي أن «العمل متواصل مع تركيا في هذه المرحلة»، مشيراً إلى أن قوات بلاده سوف «تبدأ بتسيير دوريات مشتركة مع تركيا في منطقة منبج» شمال سوريا.
وأفادت وسائل إعلام تركية، نقلاً عن مصادر ديبلوماسية تركية، بأن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، أكد خلال الاتصال مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، أن تركيا لن ترضخ لتهديدات أحد، مشدّداً على أن قواعد القانون تنطبق على الجميع. واستجلب التوجه الأميركي اعتراضاً من غالبية الأطياف السياسية التركية، إذ قال زعيم «حزب الشعب الجمهوري»، كمال كليتشدار أوغلو، إن رسائل التهديد التي وجهها الرئيس الأميركي وفريقه ضد تركيا، تتعارض مع قانون التحالف. وأضاف أن مواطني تركيا «لن يقبلوا أبداً بتلك الرسائل». وتتزامن الأزمة التركية ــ الأميركية الأخيرة هذه، مع تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان، عن أفق التقارب المحتمل مع أعضاء تكتل «بريكس»، وذلك في أعقاب اللقاء الأول له مع قادة تلك الدول خلال اجتماعهم الدوري. ولم يوفر أردوغان فرصة للحديث عن احتمالات تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية.