جدّد قائد الحرس الثوري التحذير من عدوان عسكري على إيران
تصريحات ماتيس تأتي بعد ساعات من خطاب ناري وجّهه قائد «قوة القدس» في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ردّ فيه على تهديدات ترامب بتهديدات مقابلة، ودعاه إلى استشارة المسؤولين العسكريين والأمنيين قبل أن يعاوِد إطلاق تصريحات مماثلة. بدا ماتيس بهذه التصريحات مُمسِكاً بالعصا من المنتصف، ومُصوِّباً تصريحات الإدارة السياسية التي ذهبت بعيداً في التلويح بخنق النظام بل وحتى الإقدام على خطوات «لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ»، وفق ما جاء في تغريدة ترامب. ومن جهة أخرى، يعرف ماتيس، الجنرال المخضرم، أكثر من صقور الإدارة ثقل طهران في المنطقة، وطبيعة التوازنات، بما يضع تصريحاته في إطار رسالة غير مباشرة لإجراء مفاوضات هادئة، بعيداً من الاستفزاز الذي يدأب عليه ترامب. لكن تجاوباً إيرانياً مع دعوة إلى التفاوض ليس ظاهراً حتى الآن، في ظل التصريحات المؤكِّدة رفض الحكومة الإيرانية أي حديث مع الأميركيين في الوقت الراهن. وهذا ما جدد التعبير عنه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، بالقول: «إن الطرق الديبلوماسية بين طهران وواشنطن أُغلقت»، عازياً «الحرب الكلامية» بين الرئيسين الأميركي والإيراني إلى انقطاع قنوات التواصل.
وأمس، جدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، التحذير من عدوان عسكري على بلاده. وشدد جعفري على أن أي عمل عسكري ضد إيران «سيكلفهم ثمناً باهظاً جداً». ورأى الجنرال الإيراني أن «التهديدات العسكرية التي يطلقها الأعداء لا تؤخذ على محمل الجدّ كثيراً، لأننا نمتلك القدرة على الرد»، معتبراً أن «نقاط الضعف» تكمن في «التهديدات الداخلية» التي تُعدّ «أكثر جدّية». «تحصين» الداخل الإيراني مهمّة يُعنى بها الفريق الاقتصادي بالدرجة الأولى. وهو ما تطاوله اليوم ورشة على خطين: الأول تغييرات يقدم عليها الرئيس حسن روحاني في عداد الفريق الاقتصادي، والثاني تغيير في النهج الاقتصادي والاستراتيجية المتبعة بما يتواءم ومرحلة مواجهة العقوبات. ودشّن روحاني هذه الورشة بتغيير محافظ البنك المركزي، وتعيين محافظ جديد، ومن المتوقع أن تتبع ذلك تغييرات مماثلة في الحكومة. ومن أبرز الشخصيات التي يتردد أنه سيتم استبدالها هو الناطق باسم الحكومة ورئيس «مؤسسة التخطيط والميزانية»، محمد باقر نوبخت، علماً أن رئاسة الجمهورية كانت نفت خبراً في شأن تقديم نوبخت استقالته. واقتصادياً أيضاً، أعلن وزير الصناعة الإيراني، رضا رحماني، أمس، عن التخطيط لتخفيض واردات إيران من السلع الأجنبية بمقدار 10 مليارات دولار، والعمل على إيجاد بدائل داخلية لهذه السلع.