وضعت إيطاليا شروطاً لاستقبال «المهاجرين» الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط من قبل سفن العملية البحرية الأوروبية «صوفيا» بتقاسم هذا العبء مع دول في التكتل، كما قال مسؤولون أوروبيون لـ«فرانس برس» أمس. وقال وزير الخارجية أنزو موافيرو ميلانيزي في بريد إلكتروني لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إنّ «إيطاليا ترفض أن تكون بلد الإنزال الوحيد للمهاجرين الذين تنقذهم وحداتها البحرية».

وبحث سفراء الدول الأعضاء موقف إيطاليا وتداعياته في بروكسيل أمس، وطلب الوزير الإيطالي رسمياً مراجعة مهمة «صوفيا» وهي حالياً بقيادة إيطالية، فيما أبلغ رئيس الوزراء جوزيبي كونتي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الشروط المفروضة لعمليات الإنزال في إيطاليا لـ«المهاجرين» الذين يتم إنقاذهم في البحر.
وتفرض الحكومة الإيطالية على الدول الأعضاء في الاتحاد، الشروط التي وضعتها لاستقبال 450 مهاجراً، في نهاية الأسبوع الماضي، تم إنقاذهم في البحر ونقلوا إلى سفينتين عسكريتين. وتمكنت السفينتان من إنزالهما في صقلية بعد تعهد دول عدة، وهي فرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال ومالطا، استقبال 50 مهاجراً في كل منها.
ورداً على كونتي قال يونكر في رسالة حصلت «فرانس برس» على نسخة عنها، إنّ «هذه الحلول غير قابلة للتطبيق في المدى الطويل». لكن يونكر قبل مواصلة وساطته لإيجاد متطوعين لتقاسم «المهاجرين» في الحالات الطارئة إلى أن يتم إيجاد حل نهائي لاستقبال «المهاجرين» الذين ينقذون في البحر.
وخلال القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسيل نهاية حزيران، اتفق القادة الـ28 على التفكير في «نقاط إقليمية لإنزال المهاجرين» في دول أخرى لمن يتم إنقاذهم في المياه الدولية. وطُلب ذلك من مصر وتونس والمغرب لكنها رفضت. والإعادة إلى ليبيا من حيث يبحر معظم «المهاجرين» مستحيلة لأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تعتبر موانئها «آمنة» لجهة احترام حقوق الإنسان. كما أشار القادة الأوروبيون إلى إنشاء «مراكز خاضعة للمراقبة داخل الاتحاد الأوروبي ينقل إليها المهاجرون الذين ينقذون في البحر... ستستفيد من حماية ستتولاها دول الاتحاد استناداً إلى جهد متقاسم فقط على قاعدة طوعية». وعلى دول الاتحاد الاتفاق على الخطوات الملموسة لهذه الخطط غير الواضحة التي تفسرها كل دولة على طريقتها. وستُقدم المفوضية الأوروبية مقترحات «في الأسابيع المقبلة» حول «المراكز الخاضعة للمراقبة داخل الاتحاد الأوروبي والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال البحث والإنقاذ»، كما قالت مطلع الأسبوع المتحدثة ناتاشا برتو.