استدعى إقرار قانون أساس القومية الذي يؤسس لدولة «إسرائيل وطن قومي للشعب اليهودي»، بأغلبية أعضاء الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في الكنيست، أمس، ردود أفعال دولية وعربية مندّدة، باعتباره ينكر «حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه». من أبرز هذه المواقف:
لبنان
رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون رأى أن «مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى قانون القومية، هو عدوان إسرائيلي جديد على الشعب الفلسطيني وحقه بتقرير مصيره وبدولة مستقلة عاصمتها القدس وباستعادة كامل أراضيه» وتابع بأن «هذا القانون الذي يُلغي حق العودة لفلسطينيي الشتات ويفتح باب الهجرات واسعاً أمام اليهود، هو انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة التي أكدت حق العودة للفلسطينيين، وفي مقدمها القرار رقم 194». ورأى في بنود هذا القانون «توجهاً عنصرياً فاضحاً، يكشف زيف ادعاءات إسرائيل بأنها دولة ديموقراطية، ويشرِّع ارتكاب إجراءات خطيرة ضد الوجود الفلسطيني». كذلك دعا عون الشعب الفلسطيني إلى «التكاتف ووضع الخلافات السياسية جانباً في مواجهة هذا العدوان الوجودي بحقه»، معتبراً أن «الصمت الدولي إزاء تصعيد القضم الاسرائيلي لدولة فلسطين ووجودها وحق شعبها المشروع بالسلام والأمان والوجود فوق أرضه، يجعل الاتكال على التكاتف العربي في مواجهة هذا الظلم أكثر إلحاحا وضرورة، وإلا فإن التاريخ سيساوي السكوت العربي باغتصاب إسرائيل للأرض والظلم الذي تلحقه بالشعب الفلسطيني».
رئيس مجلس النواب نبيه بري قال في بيان إن تبنّي القرار «يمثّل فصلاً آخر من فصول العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين وشعبها وحقوقه المشروعة في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ويمثل عدواناً على الكرامة العربية والإنسانية جمعاء ونسف لكل القرارت الدولية المتصلة بالقضية الفلسطينية. ونضع هذا العدوان بكل تداعياته ومخاطره، برسم المجتمع الدولي والأمم المتحدة، كما نطالب الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني الأورو متوسطي بالتحرك وتحمل مسؤولياتهما لإجراء المقتضى القانوني بحق دولة، للأسف هي عضو في هاتين المنظمتين (...) ونناشد القوى والمنظمات الفلسطينية لمّ الشمل وتصليب الوحدة الوطنية».
حزب الله في بيان، أدان بشدّة «القرار العنصري وتبعاته»، وأعرب عن «الحزن لضعف الموقف العربي والإسلامي وانشغال بعض العرب بحروب عبثية ضد أحرار هذا الوطن». ورأى أن قرار الكنيست الإسرائيلي لما يُسمى قانون «الدولة القومية اليهودية» يأتي «في سياق السياسات الصهيونية المتبعة والخطوات المتلاحقة لتهويد كامل فلسطين المحتلة، وبالتالي حرمان الفلسطينيين المنتشرين في الشتات العودة إلى أرضهم، فضلاً عن تهجير من بقي منهم»، وأن هذا القرار يفتح «الباب واسعاً لاستقدام اليهود من كل أنحاء العالم وإسكانهم بدل أصحاب الأرض الحقيقيين، بهدف تكريس يهودية الدولة العبرية وطمس القضية الفلسطينية وعلى رأسها القدس المحتلة».

جامعة الدول العربية
نندد بالمصادقة على هذا القانون الخطير وما ينطوي عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية وامتداد للإرث الاستعماري وترسيخ لممارسات عنصرية.
القانون يأتي في سياق مجموعة من القوانين التي شرعها الكنيست في الآونة الأخيرة... في خطوة تهدف إلى ضمّ الضفة الغربية ومواصلة الاستيطان.


الإمارات العربية المتحدة
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش:
القرار الإسرائيلي يُكرّس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين ويقع في سياق تقويض التوجه السياسي القائم على حل الدولتين.
التطورات العديدة المقلقة في الملف الفلسطيني تتطلب المزيد من التكاتف والتعاون العربي.

الأردن
وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، في بيان رسمي:
يكرّس القرار الفصل العنصري في إسرائيل والأراضي المحتلة ويتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية ويبعدنا عن خيار السلام العادل والشامل في المنطقة، وسيؤدي إلى مزيد من العنف والتطرف ويستهدف الوجود الحضاري والإنساني والتاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه.
نحضّ المجتمع الدولي على «تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والتحرك العاجل للتصدي لهذا القانون وتبعاته»، مؤكدةً أن «حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين هو حق ثابت وغير قابل للتصرف وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».

الاتحاد الأوروبي
المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، فيدريكا موغيريني:
نحن قلقون وعبّرنا عن هذا القلق وسنستمر في التواصل مع السلطات الإسرائيلية في هذا السياق.
كنا واضحين جداً في ما يتعلق بحلّ الدولتين، ونعتقد أنه السبيل الوحيد للمضي قدماً، وأي خطوة من شأنها تعقيد هذا الحلّ أو منع التوصل إليه وتحويله إلى حقيقة واقعة يتعين تجنبها.

تركيا
اتهمت تركيا إسرائيل، أمس، بمحاولة إقامة «دولة فصل عنصري» وندّدت بالقانون بوصفه قانوناً «عنصرياً» ودعا متحدّث باسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المجتمع الدولي «إلى الرد على هذا الظلم الذي يحدث أمام أعين العالم بأكمله». انتقد المتحدث الرئاسي، ابراهيم كالين، ما وصفه بأنه «إجراء عنصري يصل إلى حد إزالة الشعب الفلسطيني من وطنه مادياً وقانونياً». كرّر المتحدّث اعتراضات تركيا على بناء مستوطنات يهودية في الأراضي المحتلة، رافضاً «مساعي الحكومة الإسرائيلية لإقامة دولة فصل عنصري».
الخارجية التركية رأت في بيان أن «تحديد حقّ تقرير المصير بأنه حق ممنوح لليهود فقط هو نتيجة لعقلية عنصرية عفا عليها الزمن».