وافقت «لجنة التشريعات الوزارية» الإسرائيلية، اليوم، على مشروع قانون ينص على منع تصوير الجنود الإسرائيليين، خلال عملهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد تعديل المشروع الأصلي الذي نصّ على «منع تصوير الجنود، ومعاقبة من يصورهم وينشر الصور بالسجن خمس سنوات، إذا أدى ذلك إلى المس بروح الجنود القتالية»، و«السجن 10 سنوات إذا كان الهدف من التصوير ونشر الصور هو المس بأمن الدولة».وسمحت التعديلات الجديدة بتصوير الجنود، خلال تنفيذ عملياتهم في الضفة المحتلة، لكنها تمنع إعاقتهم ومنعهم من أداء مهامهم. كذلك، خفّضت التعديلات العقوبة المقترحة لتصبح السجن ثلاث سنوات لمن يعيق عمل الجنود. وجاءت التعديلات في أعقاب إعلان المستشار القانوني للحكومة، أفيخاي مندلبليت، في وقت سابق، أنه لا يمكن قبول مشروع القانون بالصيغة الأصلية له.
من جهتها، ذكرت صحيفة «هآرتس»، اليوم، أن القانون بصيغته الأصلية «يواجه عقبات دستورية، وتوجد موانع قانونية تحول دون إقراره». وقدم مشروع القانون عضو الكنيست، روبرت اليطوف، من حزب «إسرائيل بيتنا»، الذي يقوده وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان.
ونقلت الصحيفة العبرية، عن مسؤول في الائتلاف الحكومي، قوله إن «هناك اتفاقاً مع اليطوف على تعديل مشروع القانون، لإزالة ما وصفها مندلبليت بالعقبات الدستورية والموانع القانونية التي تحول دون إقراره».
ومن المقرر عرض مشروع القانون على الكنيست الأربعاء المقبل، بحسب صحيفة «يسرائيل هيوم»، على أن يتم إقراره بعد ثلاث قراءات في الكنيست، يُجرى خلالها إجراء تعديلات، بناء على النقاشات بين النواب.
وقد جاء مشروع القانون في أعقاب ردود أفعال غاضبة محلياً ودولياً، أثارها تسجيل مصور يرصد جنوداً إسرائيليين على إحدى التلال المحيطة بقطاع غزة وهم يقنصون متظاهرين فلسطينيين، ويصرخون فرحاً بعد إصابة أحدهم.