«انفجر» الشارع بوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإصلاحاته، مع انضمام موظفي القطاع العام في فرنسا إلى إضراب عمال سكك الحديد اليوم، للاحتجاج على سياسات الرئيس. تأتي هذه الإضرابات في سياق الحركة الاحتجاجية التي استهلّها موظفو القطاع العام ضد تعهّد ماكرون بخفض الإنفاق الحكومي وتقليص الوظائف وإجراء إصلاحات في قطاعات واسعة. أيّدت جميع نقابات الموظفين الحكوميين إضراب اليوم، في مشهد تكاتف نادر من نوعه لم يحصل منذ نحو 10 سنوات، فيما هو الإضراب الثالث الذي يواجهه ماكرون منذ انتخابه رئيساً في أيار 2017.
وفق رئيسة «الاتحاد النقابي الوحدوي»، برناديت غروازون، بفضل «القطاع العام، جميع النقابات ستكون معاً»، مضيفةً أن «هذا يظهر أهمية التحرّك».
نظّم الموظفون الحكوميون حوالى 130 الى 140 تظاهرة اليوم، وتأمل النقابات أن تكون المشاركة أكبر من التحرك الأخير في 22 آذار/ مارس الذي حشد 300 ألف متظاهر في أنحاء البلاد.

ما هي «إصلاحات» ماكرون؟
تعتزم الحكومة التي تصنّف نفسها على أنّها وسطية، تطبيق إصلاحات في القطاع العام في السنة المقبلة، يمكن أن تؤدي إلى استخدام أكبر للعمال المتعاقدين في بعض الخدمات الحكومية واقتطاع 120 ألف وظيفة من 5,6 ملايين بحلول 2022.
تلك الإجراءات تزيد من خشية العديد من الموظفين الحكوميين أن تكون الحكومة تعتزم إلغاء وضعهم الخاص ومزايا ضمان توظيفهم مدى الحياة، وهي تدابير أعلنت للموظفين الجدد في الشرطة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد.
بالنسبة إلى الإجراءات المتعلقة بسكك الحديد، ورغم تأييدها بشكل عام من الشعب الفرنسي، فقد أثارت سلسلة إضرابات هي الأطول مدة في الشبكة، بدأت مطلع نيسان/ أبريل الماضي، حيث يتوقّف العمّال عن العمل يومين من خمسة أيام.
رغم تأثير الإضرابات بشكل كبير على خدمة القطارات، لكن ماكرون تعهّد بعدم التراجع وتطبيق وعوده بإصلاح سكك الحديد واقتطاع النفقات الحكومية، وهو ما كان جزءاً من برنامجه الانتخابي.
يذكر أنّ القطاع العام في فرنسا هو من الأكبر في أوروبا مقارنة بحجم اقتصادها، ولم تتمكن فرنسا من تحقيق التوازن في ميزانيتها منذ السبعينيات، ما أدى إلى دين عام بنسبة تقترب من 100 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. لكن النقابات تتّهم ماكرون، الخبير المصرفي السابق، بالسعي إلى تدمير الخدمات العامة التي هي مصدر أساسي للوظائف وتوفير سبل المعيشة في العديد من المناطق في البلاد.