في حدث غير مفاجئ، لكنه يمنح البرلمان البريطاني صلاحيات واسعة في ملف «البريكست»، صوّت 335 مقابل 244 من أعضاء مجلس اللوردات لمصلحة تعديل يعطي لنواب مجلس العموم الكلمة الأخيرة بشأن نتيجة مفاوضات «بريكست»، بما في ذلك البقاء في الاتحاد الأوروبي إذا وجد النواب الاتفاق الأخير مع بروكسل غير مرض، علماً بأنّه لا يزال يتعين على النواب إقرار التعديل قبل أن يصبح نافذاً. في المقابل، أشارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في وقت سابق، إلى أنّها ستقف ضد الاقتراح عندما يطرح الملف للنقاش في مجلس العموم خلال الأسابيع المقبلة. وقال المتحدث باسمها إنّ «ما سيفعله هذا التعديل هو أنه سيُضعف بريطانيا في مفاوضاتنا بشأن بريكست عبر منح البرلمان سلطات غير مسبوقة لإصدار أوامر للحكومة للقيام بأي أمر متعلق بالمفاوضات، بما في ذلك إبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي لمدة غير محددة».جدير بالذكر أنّ الحكومة كانت قد وعدت النواب وأعضاء مجلس اللوردات بأنهم سيتمكنون من التصويت على «اتفاق بريكست» الذي تأمل أن تتوصل إليه في تشرين الأول/ أكتوبر، قبيل خروج لندن المرتقب من التكتل في آذار/ مارس 2019. لكن في حال رفض البرلمان الاتفاق، فسيكون الخيار الوحيد وفق المعطيات الحالية الخروج من دون اتفاق، وهو احتمال يحذر كثيرون من أنه قد يتسبب بحالة فوضى قانونية ويضر الاقتصاد البريطاني بشكل كبير.

كانت الحكومة قد وعدت النواب واللوردات بالتصويت على الاتفاق

ويم أمس، أصرّ العضو المحافظ في مجلس اللوردات فيسكاونت هيلشام، الذي كان بين الموافقين على تعديل قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، على ضرورة اتخاذ النواب القرار النهائي. وقال إنّه «إذا كان القرار رفض شروط (اتفاق بريكست)، فيجب أن يكون لدى البرلمان الحق في اقتراح إجراء مفاوضات إضافية أو اتخاذ القرار بأن نغادر الاتحاد الأوروبي من دون شروط أي بشكل مفاجئ أو البقاء في التكتل بالشروط الحالية». وأضاف أنّه «إذا لم تتوصل (الحكومة) إلى اتفاق، فستكون الخيارات ذاتها متاحة أمام البرلمان»، علماً بأنّ الوزراء يرون في التحرك محاولة «لإفشال بريكست»، مشيرين إلى أن الشعب البريطاني اتخذ قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016.
من جهته، حذّر زعيم حزب المحافظين السابق اللورد مايكل هوارد، أعضاء مجلس اللوردات من أن التعديل قد يتسبب «بعدة أزمات دستورية»، معرباً عن خشيته «من أنّه يُظهر إلى أي درجة مرعبة، يبدو أنصار البقاء (في الاتحاد الأوروبي) مستعدين للذهاب لتحقيق هدفهم».
وكانت بريطانيا قد أطلقت في آذار/ مارس العام الماضي المادة 50 من «اتفاقية لشبونة» التي تبدأ بموجبها عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ما يعني مبدئياً أنّ البلاد ستخرج من التكتل في 29 آذار/ مارس 2019 بشكل أوتوماتيكي إلا إذا وافق جميع أعضائه الـ 28 على تمديد العملية وإلغائها.