صادق «الكنيست» أمس بأغلبية 62 عضواً في مقابل معارضة 41، على تعديل قانون أساس الحكومة، يتم بموجبه نقل صلاحية اتخاذ قرار الحرب من الحكومة إلى المجلس الوزاري المصغر. ويمكنه أيضاً، اتخاذ قرار بعملية عسكرية تؤدي إلى نشوب حرب. وتضمّن التعديل أيضاً، أنه يحق لرئيس الحكومة ووزير الأمن اتخاذ قرار بشن حرب وحدهما في «ظروف متطرفة» استثنائية. في المقابل، ينبغي التأكيد على أن هذه التعديلات لا علاقة لها بالتطورات الأخيرة على المسارين السوري والإيراني، كما تبادر إلى أذهان الكثيرين. بمعنى أنها ليست وليدة التطورات الأخيرة، وكما لو أنها مقدمة لنشوب حرب وشيكة، بل تزامنت معها عرضاً. ومما يكشف عن هذه الحقيقة أن هذا التعديل أتى بعد توصيات قدمتها لجنة مختصة برئاسة مستشار الأمن القومي السابق، اللواء يعقوب عميدرور، في كانون الأول 2016. مع ذلك، سيتم استغلال هذا التعديل في الحرب النفسية التي سيعتمدها قادة العدو في مواجهة إيران وسوريا ومحور المقاومة. ولا يعني ذلك أيضاً، أنّ نقل صلاحيات شن حرب إلى المجلس الوزاري المصغر أو حصرها بيد ثنائي في حالات استثنائية لا ينطوي على أي دلالات سياسية.