انضمّ 15 نائباً من «حزب الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، اليوم، إلى «حزب الخير» القومي الناشئ حتّى يتسنى له خوض الانتخابات المبكرة، التي ستجرى في حزيران المقبل. وأعلن نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب تقديم النواب استقالتهم، في مؤتمر صحافي عقده مع المتحدث باسم الحزب، بولنت تيزجان، والنواب المستقيلين في مقر البرلمان في العاصمة أنقرة. ووفق مسؤولين في الحزب، فإن انضمام 15 من نوابه إلى «حزب الخير» سيجعل الأخير يشغل العدد اللازم من المقاعد لخوض الانتخابات مع ارتفاع عدد نوابه في البرلمان من 5 إلى 20، العدد اللازم لتشكيل كتلة برلمانية.
يُذكر أن القانون الانتخابي التركي ينصّ على ضرورة امتلاك الأحزاب السياسية كتلةً برلمانية مؤلفة من 20 نائباً تتيح له خوض السباق الانتخابي، كما يشترط أن تكون تلك الأحزاب قد أسست فروعاً لها في نصف الولايات التركية على الأقل (81 ولاية) وعقدت مؤتمرها التأسيسي قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات.
وفي السياق، رأى المتحدّث باسم «الشعب الجمهوري» أن «أسماء أصدقائنا لن تكتب في التاريخ بصفتهم نواباً تركوا حزبهم، بل بصفتهم أبطالاً أنقذوا الديموقراطية لشعورهم بالمسؤولية تجاه حزبهم». كذلك، أشار إلى أن «هذه ليست بالمهمة السهلة بل هي مهمة شاقة. لكننا في زمن حكم الفرد الواحد نظهر قوتنا وقدرتنا على إنجاز المهام الشاقة».
وبعد انفصال النواب عنه سينخفض عدد المقاعد التي يشغلها «حزب الشعب الجمهوري» إلى 116 مقعداً في البرلمان المؤلف من 550 مقعداً.
يأتي ذلك بعدما دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، لانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في 24 حزيران، ما يعني تقديم موعدها أكثر من عام، في خطوةٍ هدفها الأساسي تقريب موعد الانتقال إلى النظام الرئاسي الذي يجعله يتمتع بسلطات تنفيذية واسعة.
من هنا، يتمثّل التحدّي الأبرز أمام أردوغان في ميرال أكشنار، وزيرة الداخلية السابقة التي تحظى بشعبية، وأسست «حزب الخير» القومي العام الماضي، بعدما انفصلت عن حزب «الحركة القومية» اليميني المؤيد لأردوغان.