تأتي هذه الخطوة في ظل التعيينات الجديدة التي يجريها ترامب
وفي هذا المجال، أشارت «وول ستريت جورنال» إلى أول تعيينيْن من قبل ترامب في فريقه للأمن القومي، وهما الجنرال المتقاعد مايك فلين في منصب مستشار الأمن القومي، والنائب الجمهوري مايك بومبيو الذي سيشغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، موضحة أنهما «من المتشددين في ما يتعلق بإيران». ولفتت الصحيفة إلى أن الاثنين كانا «قد أبديا معارضتهما للاتفاق النووي».
ووفق المسؤول، فإن من الخطوات التي سيجري اتخاذها لدعم الاتفاق «إعطاء تراخيص للمزيد من الأعمال التجارية الأميركية للدخول إلى السوق الإيرانية، ورفع المزيد من العقوبات الأميركية».
ويأتي تقرير «وول ستريت جورنال»، بعد أيام على مصادقة مجلس النواب الأميركي على مشروعي قانون، يجدّد أحدهما العقوبات على إيران لعشر سنوات، ويفرض الآخر عقوبات جديدة على الحكومة السورية ومؤيديها، ومن بينهم روسيا وإيران، لـ«ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وفي السياق، قال مشرعون في مجلس النواب إنهم يريدون «بقاء التشريع سارياً لتوجيه رسالة قوية لإيران بأن الولايات المتحدة سترد على أي استفزازات إيرانية، ولمنح أي رئيس أميركي القدرة على إعادة فرض العقوبات بسرعة إذا انتهكت طهران الاتفاق النووي». كذلك، أشار النائب الديموقراطي إليوت إنجل، وهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية وراعي مشروع القانون، إلى أنه «حتى بعد الانتخابات الصعبة، وتغيير من يشغلون السلطة، فإن القيادة الأميركية على المسرح العالمي لن تتعثر».
ولكن بالنسبة إلى إدارة أوباما، فإن مسؤوليها يدركون أن هناك القليل ممّا يمكن أن يقوم به معارضو الاتفاق، انطلاقاً من المنظار السياسي، وذلك في حال كانت الإدارة المستقبلية مصمّمة على عرقلته. إلا أن ما يعمل عليه فريق أوباما هو «جعل الاتفاق قضية قوية، بحيث يرى فريق الرئيس المنتخب الآثار السيئة التي ستواجهها الولايات المتحدة، في حال ألقي اللوم عليها بسبب فشل الاتفاق».
(الأخبار)
