أبدى وزراء التجارة في بلدان «مجموعة العشرين»، في خلال اجتماعهم في شنغهاي أمس، تصميمهم على تعزيز المبادلات الدولية «لتحفيز الاقتصاد العالمي»، معربين في الوقت نفسه عن مخاوفهم حيال «تصاعد الحواجز الحمائية» داخل دولهم وتبعات قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأعلن الوزراء أن «انتعاش الاقتصاد العالمي لا يزال متفاوتاً... ويجب أن تبقى التجارة والاستثمار المحركين الأساسيين للنمو»، في ظل قتامة وضع الاقتصاد العالمي مع تراجع وتيرة نمو المبادلات الدولية بعد الأزمة المالية. وقال وزير التجارة الصيني، غاو هوشنغ، معلقاً على هذه الظروف الاقتصادية: «نبقى ملتزمين اقتصاداً عالمياً مفتوحاً، وسنعمل أكثر من أجل تحرير المبادلات وتسهيلها».
وأقرّ بيان شنغهاي «بالقلق» إزاء تصاعد التدابير الحمائية في الدول العشرين، ما يبعث على مخاوف من أن يبقى التزام البلدان بهذا القرار ضعيفاً. كذلك، أبدى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو أزفيدو، قلقه حيال تصاعد «خطاب حمائي مضر للغاية»، في وقت تراوح منظمة التجارة العالمية مكانها، وتتعثر المحادثات حول «اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار» على خلفية استياء شعبي.

تُستهدف الصين لاتهامها بإغراق العالم بفولاذ متدني الكلفة

في هذا الإطار، حذّر رئيس قسم الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية، روبرت كوبمان، من أن هذه الإجراءات تنعكس سلباً على حركة الشحن، وتؤثر بقطاعات مختلفة تراوح من الصناعات الإلكترونية إلى المنتجات الزراعية.
وتستهدف هذه التحذيرات بصورة خاصة الصين، المتهمة بإغراق العالم بفولاذ متدني الكلفة للتخفيف من الفائض الهائل في قدرات قطاع الصلب والفولاذ لديها. واحتل هذا الموضوع حيزاً من المحادثات، فيما اكتفى البيان بوصف هذه «الطاقات الفائضة» بأنها تطرح «مشكلة عالمية تتطلب ردوداً جماعية».
كذلك، دعت دول «مجموعة العشرين» إلى تسريع عملية إبرام «اتفاقية تيسير التجارة»، التي جرى التوصل إليها عام 2013، فيما ينتظر إبرامها لدى ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية. وأثنى البيان أيضاً على قيام مناطق تبادل حر تشكلت على هامش منظمة التجارة العالمية، لكنه دعا إلى أن تبقى مفتوحة لاستقبال أعضاء جدد، في وقت تتواجه فيه واشنطن وبكين من خلال مشروعين متنافسين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
في غضون ذلك، ألقى قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بظله على الاجتماع دون أن يُذكر صراحة في البيان الختامي. ومن المتوقع أن تضطر لندن إلى معاودة التفاوض في اتفاقات تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي والدول الـ58 المرتبطة به باتفاقات تبادل حر، ما سيطرح معضلة حقيقية.
(الأخبار، أ ف ب)