خفضت "فيتش" تصنيفها الائتماني لبريطانيا، أمس، وحذرت من مزيد من الخفوضات لتنضم بذلك إلى وجهة نظر "ستاندرد أند بورز" بأن تصويت الأسبوع الماضي لمصلحة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيضر بالاقتصاد.وقلصت "فيتش" التصنيف السيادي لبريطانيا إلى ‭AA‬ من ‭AA+‬، وقالت إن النظرة المستقبلية سلبية، ما يعني أنها قد تجري مزيداً من الخفض على تقديرها للجدارة الائتمانية لذلك البلد.
بدورها، نزعت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية عن بريطانيا آخر تصنيف ائتماني ممتاز لها حيث نزلت بها درجتين عن مستوى ‭AAA‬ وحذرت من مزيد من الخفوضات. وأوضحت الوكالة أنها المرة الأولى التي تقلص فيها تصنيفاً ائتمانياً يبلغ ‭AAA‬ درجتين في خطوة واحدة، وقالت في بيان: "نرى أن نتيجة هذا (الاستفتاء) هي حدث مفصلي، وستجعل إطار السياسة في المملكة المتحدة أقل من حيث القدرة على التنبؤ والاستقرار والفعالية".
للمرة الأولى يجري تقليص تصنيف ائتماني بدرجتين في خطوة واحدة

ويوجه القراران ضربة جديدة لوضع بريطانيا الاقتصادي بعد الاستفتاء، بعدما هوى الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في 31 عاماً أمام الدولار، وانحدرت سوق الأسهم بشدة.
وكان وزير المال البريطاني، جورج أوزبورن، قد قال في وقت سابق أمس إن الاقتصاد البريطاني قوي بما يكفي للتكيف مع التقلبات. ورأى، في أول تصريح متلفز له منذ يوم الجمعة، أن الاقتصاد البريطاني "بعد ست سنوات من السياسة المحافظة" في وضع أفضل مع نمو قوي ومصارف لديها رؤوس أموال وافرة وتراجع في عجز الموازنة. وأضاف أنّ "النتيجة هي أن اقتصادنا أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات التي تتصدى لها البلاد"، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية "التنسيق" المتواصل بين الحكومة والمصرف المركزي البريطاني والسلطات في دول مجموعة السبع الأكثر ثراءً من أجل الحد من تقلبات الأسواق المالية.
في سياق آخر، بدا لافتاً أمس اعتبار زعيم معسكر الخروج من الاتحاد الأوروبي، بوريس جونسون، أن "الخروج" يجب أن يكون "دون تسرع"، داعياً مؤيديه إلى "بناء جسور" مع الذين صوتوا للخيار المقابل.
وعلّق جونسون، في مقال نشرته صحيفة "دايلي تلغراف"، على تصريحات رئيسة وزراء اسكوتلندا، نيكولا ستورجن، بأن استفتاءً جديداً حول الاستقلال "بات محتملاً جداً" في العامين المقبلين، وقال: "أجرينا استفتاءً في اسكوتلندا في 2014، ولا أشعر بإقبال فعلي لإجراء استفتاء ثانٍ في وقت قريب... ولا حاجة للتذكير بأننا سنقيم علاقات جديدة أفضل مع الاتحاد الأوروبي إذا كنا متحدين، ويكون أساسها التجارة الحرة والشراكة بدلاً من النظام الفدرالي".
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)