قررت المفوضية الأوروبية، إثر اجتماع لها أمس، عدم فرض عقوبات على البرتغال واسبانيا «بسبب عدم امتثالهما لقوانين الاتحاد الأوروبي المالية» حين أعدت حكومتا البلدين ميزانيتيهما.

وقرر رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أنه لن يتخذ أي قرارات حيال البلدين حتى نهاية شهر حزيران المقبل، أي بعد الانتخابات العامة المبكرة في اسبانيا.
وقال المفوض الاقتصادي، بيير موسكوفيتشي، إن «الوقت الراهن ليس مناسباً على المستوى السياسي والاقتصادي، لاتخاذ قرار حيال اسبانيا والبرتغال»، مضيفاً أن «المفوضية ستضطر للعودة إلى هذا الشأن خلال شهر تموز».
وكان العجز في الميزانية البرتغالية قد وصل العام الماضي إلى 4.4%، أي أكثر بدرجتين من النسبة التي حددتها المفوضية. أما اسبانيا، فوصل العجز في ميزانيتها إلى 5.1%، بينما حددت المفوضية نسبة 4.2% كأقصى حد لها. ومن المتوقع لاسبانيا أن تتخطى نسبة 3% المحددة للعام الجاري، و2.5% للعام المقبل.
وقال رئيس قسم السياسة الاقتصادية في «الحزب الاشتراكي» الاسباني، مانويل دي لاروكا: «نرى منذ زمن أن الأهداف التي توصلت إليها الحكومة مع المفوضية حيال خفض العجز غير منطقية»، مضيفاً أنه «من الواضح أننا كنا على حق، ولكن سيكون ذلك على حساب مصداقية بلادنا».
من جهة أخرى، كان وزير المال اليوناني السابق، يانيس فاروفاكس، قد رأى أنه عقب إخفاق الأحزاب الاسبانية بتشكيل حكومة، ووسط اقتراب الانتخابات المبكرة، فإن على حزب «بوديموس» أن يقدم على خطوات أكثر جذرية من مطالبة المفوضية الأوروبية بالتساهل مع البلاد حيال الدين والعجز، وخاصة أن رئيس الحكومة، ماريانو راخوي، سبق أن قام بذلك، بالتوازي مع اعتراف وزير الخارجية الاسباني، جوزيه غارسيا مارغالو، أن «المفوضية الأوروبية تمادت كثيراً بسياسات التقشف». وطالب فاروفاكس «بوديموس» بتشكيل «برنامج خلّاق يطرح حلولاً ويثير إعجاب الناخبين»، لكنه استدرك بأن برنامجاً كهذا لن ينجح إلا بدعم استثماري على مستوى الاتحاد الاوروبي بأكمله، قد يصل إلى 8% من الدخل الإجمالي لمنطقة اليورو، وتحت إشراف بنك الاستثمار الأوروبي وممول عن طريق إصدار كبير من سنداته الخاصة مع ضمان استعداد البنك المركزي الأوروبي لشراء هذه السندات في الاسواق الثانوية إذا تطلب الأمر ذلك، كما سيتطلب الأمر، وفق فاروفاكس، آليات جديدة من قبل البنك المركزي لخفض تكاليف خدمة ديون الدول الأعضاء حتى حدود النسبة المسموح بها من مجمل الدين العام، وإعادة رسملة مباشرة للبنوك عن طريق «آلية الاستقرار الأوروبية». كما قال فاروفاكس إن البرنامج سيتطلب آليات لمحاربة الفقر يمولها نظام البنوك المركزية الأوروبية.
(الأخبار)