وقدّمت روسيف، مساء أول من أمس، التماساً أخيراً إلى المحكمة العليا، طالبة منها إلغاء الآلية التي تعتبرها بمثابة «انقلاب» دستوري «من دون سلاح». وأعلنت الرئيسة العمالية أن «اليوم الأخير» لها كرئيسة سيكون عند نهاية ولايتها الدستورية، أي «في 31 كانون الأول 2018». وقالت: «سأكافح بكل ما أوتيت من قوة، باستخدام الأساليب المتوافرة والقانونية، كل أساليب القتال». ورأت روسيف أن نائبها، ميشال تامر، الذي يتهيأ لأن يخلفها في منصبها، كما حلفاؤه، «لا يتمكنون من الوصول إلى الرئاسة بالتصويت الشعبي، فيستخدمون وسيلة الإقالة للقيام بانتخابات غير مباشرة، يُستبعد منها الشعب».
تصف روسيف نائبها تامر بـ«الخائن» و«زعيم المؤامرة» ضدها
وإذا لم تتدخل المحكمة العليا لإيقاف آلية إقالة الرئيسة، فإن تامر سيستقر، ابتداءً من هذا الأسبوع، في قصر بلانالتو الرئاسي في العاصمة برازيليا، على أن يبقى فيه على الأرجح حتى عام 2018، موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتصف روسيف تامر بـ«الخائن» و«زعيم المؤامرة» ضدها. فهو كان يقود حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية، شريك حزب العمال في حكومته الائتلافية؛ وبعد خمس سنوات على «زواجه السياسي» مع الرئيسة العمالية، قرر الانفصال عنها وبدء الهجوم عليها.
ففي كانون الأول الماضي، فاجأ تامر الجميع عندما وجه «رسالة شخصية» إلى روسيف، قال فيها إن الرئيسة كانت تعامله على الدوام بازدراء، وكأنه «نائب رئيس صوري»، ليعتكف بعدها في منزله في برازيليا، ويقطع اتصالاته بالرئاسة، ويجلس ليراقب الوضع بصمت، حتى بدأت المعارضة حملتها الشرسة على الحكومة العمالية ورئيستها في آذار الماضي. عندها، قرر تامر الخروج إلى الضوء، فسحب حزبه من الائتلاف الحكومي في أواخر آذار، موجهاً ضربة قاسية إلى روسيف.
ورأى تامر، الذي يواجه دعاوى فساد، أن فرصته باتت سانحة للانقضاض على السلطة، فلو أراد التوجه إلى الانتخابات الرئاسية لتحقيق مراده، فإن استطلاعات الرأي لا تعطيه أكثر من 2% من نيات التصويت، كذلك فإن البرازيليين يرغبون في رحيله بنفس مقدار رغبتهم في رحيل روسيف، بحسب استطلاعات الرأي أيضاً.
(الأخبار، رويترز، أ ف ب)
