تصف النقابات مشروع القانون الخاص بنظام التقاعد بأنه عملية نهبوبالمقارنة، كان عدد المتظاهرين ضد شروط الدائنين، المسماة «إصلاحات»، في تظاهرة 4 شباط الماضي نحو 50 ألف شخص، بينهم 40 ألفاً في أثينا. وقالت إحدى المتظاهرات أمس: «الناس تعبوا وخاب أملهم من الحكومة اليسارية في السلطة»، عاكسة بذلك حالة الإحباط الشعبي من حزب «سيريزا» الذي وصل إلى السلطة مطلع العام الماضي، واعداً بإنهاء سياسات «التقشف» المفروضة من الدائنين، والتي عانى منها اليونانيون كثيراً، ليعود ويقبل بالمزيد من هذه السياسات، تحت ضغط «الشركاء» الأوروبيين.
ويأتي تصويت البرلمان تنفيذاً لأحد شروط رزمة الديون الجديدة التي أُعطيَت لليونان، والتي وُقّع عليها في تموز الماضي. وتأمل الحكومة الائتلافية (المؤلفة من حزبَي سيريزا وأنيل) التي يقودها ألكسيس تسيبراس أن يساعد إقرار القانون على دفع وزراء مالية مجموعة اليورو، الذين يجتمعون اليوم، إلى أن يقوّموا إيجاباً مدى تنفيذ اليونان لشروط الدائنين، وبالتالي حصول أثينا على المزيد من أموال رزمة الديون، كما يأملون أن يساهم ذلك في فتح النقاش حول تخفيض أو إعادة هيكلة ديون البلاد.
لكن وحدهم أعضاء الائتلاف الحكومي كانوا قد أبدوا استعداداً للتصويت لمصلحة مشروع القانون، فيما كانت أحزاب المعارضة قد أعلنت أنها ستصوت ضده. وكان وزير المال، إقليدس تساكالوتوس، قد قال مساء السبت، خلال نقاش مشروع القانون في البرلمان، «نحن ندرك ما اتفقنا عليه مع شركائنا الأوروبيين»، زاعماً أن «الإصلاح يحمي ذوي الدخل المحدود». وقال وزير العمل جورج كاتروغالوس، إن «إصلاح» نظام التقاعد ضروري «لضمان استمرارية نظام الضمان الاجتماعي» ومواجهة العجز الكبير الذي تعانيه صناديق التقاعد.
لكن النقابات تقف بحزم ضد مشروع القانون الذي سيقلص الرواتب التقاعدية ويزيد قيمة الاشتراكات في الصناديق، مع فرض الضرائب على ذوي الدخل المتوسط والمرتفع. وتقليص معاشات التقاعد هو جزء من التزام الحكومة أمام الدائنين تقليص الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، وفق معارضي رزمة الديون الجديدة وشروطها.
ويجتمع اليوم وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل، سعياً للتوصل الى اتفاق بشأن ديون اليونان. وبعد عشرة أشهر من المفاوضات الصعبة، لا يزال دائنا اليونان الرئيسيان (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) غير راضييَن عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليونانية، تنفيذاً لشروط رزمة الديون الضخمة التي حصلت عليها صيف العام الماضي، ما يعرقل إعطاء أثينا دفعات أخرى من أموال الديون.
(الأخبار، أ ف ب)
