أعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي أكبر صالحي أن طهران ستصدر معظم مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى روسيا، خلال الأيام المقبلة، التزاماً منها بالقيود المفروضة على برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية. ويتحتم على إيران وفقاً لشروط الاتفاق النووي، الذي أبرمته مع مجموعة "5+1" في تموز، خفض مخزونها من اليورانيوم المخصّب إلى نحو 300 كيلوغرام، وإزالة قلب مفاعلها للماء الثقيل في "آراك" حتى لا يمكن استخدامه لإنتاج البلوتونيوم. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن صالحي قوله "خلال الأيام القليلة المقبلة، سيجري تصدير نحو تسعة أطنان من اليورانيوم المخصب الإيراني إلى روسيا". وهذه تقريباً هي الكمية التي يجب أن تصدرها إيران لخفض مخزونها إلى المستوى المطلوب. في السياق ذاته، أكد صالحي أن "إيران بدأت عملية تفكيك العدد المقرر في الاتفاق النووي من أجهزة الطرد المركزي العاملة في مراكزها النووية، بعدما أنجزت تفكيك أجهزة الطرد المركزي غير العاملة".

صالحي: إيران ستنجز تعهداتها خلال أسبوعين أو ثلاثة

وبشأن موعد إخراج قلب مفاعل "آراك"، أوضح صالحي أنه "سيتم يوم الاثنين (اليوم) التوقيع على اتفاقية أساسية بين إيران والأطراف الأخرى، ومن بعدها سنبدأ التمهيدات اللازمة لإخراج مخزن أو قلب مفاعل آراك". وأضاف أن "إيران قالت إنها ستنجز تعهداتها، وفقاً لبرنامج العمل المشترك الشامل للاتفاق النووي، خلال أسبوعين أو ثلاثة، لذا فإن على أطراف 5+1 أيضاً، إلغاء الحظر حتى بدايات شهر كانون الثاني المقبل". في سياق آخر، اتخذ القانون الذي أقرّه، أخيراً، الكونغرس الأميركي بشأن تشديد شروط الدخول إلى الولايات المتحدة، حيّزاً من النقاش الأميركي ــ الإيراني ربطاً بتنفيذ الاتفاق النووي. وكان الكونغرس قد أقرّ، قبل أيام، تشديد شروط الدخول إلى الولايات المتحدة بالنسبة إلى بعض رعايا 38 دولة أعضاء في برنامج الإعفاء من التأشيرات (30 بلداً أوروبياً، إضافة إلى اليابان وأوستراليا...). ووفق هذا القانون، فإن الفرنسي أو الألماني، الذي يحمل أيضاً جنسية العراق أو سوريا أو إيران أو أي بلد آخر صنّفته الإدارة على أنه خطر، لم يعد بإمكانه المجيء الى الولايات المتحدة من دون الحصول على تأشيرة. وقد لاقى هذا القانون انتقادات أوروبية وأيضاً إيرانية. في هذا الإطار، أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن هذا القانون لا ينسجم مع ما التزمت به الولايات المتحدة ضمن الاتفاق النووي. إلا أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري رد على الهواجس الإيرانية، بالقول إن القانون لن يمنع بلاده من تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي، مضيفاً أن الحكومة الأميركية ستنفذ هذه التغييرات بحيث لا تخلق أي عقبة لمصالح إيران الاقتصادية المشروعة.