إعادة تقييم إسرائيلي للعمليات الفردية

  • 0
  • ض
  • ض

شرحت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن الأجهزة الأمنية بلورت تصورا حول الفلسطينيين الذين ينفذون العمليات منذ بداية تشرين الأول الماضي. ولفتت إلى أن غالبيتهم الساحقة نفذوا عملياتهم وحدهم، وعلى الأكثر كان للمنفذ شريك واحد. وحتى لو كان للمنفذين، في حالات قليلة، انتماء تنظيمي سابق وبنسب أقل كان لهم «سوابق أمنية»، فإن العمليات لم تنفذ انطلاقا من انتماء تنظيمي أو نتيجة قرار من الأعلى، وفق الصحيفة، التي قالت إن الاستثناء من ذلك كان «مجموعة حماس التي نفذت عملية قرب نابلس»، وأدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين. «ما دون ذلك لم تجر حتى الآن ملاحظة أي هجوم مخطط له من أي تنظيم قلسطيني»، تضيف «هآرتس»، «هذه المعطيات جُمعت حتى منتصف الأسبوع الماضي، انطلاقا من دراسة شملت 123 فلسطينيا إما نفذوا عمليات أو حاولوا ذلك». ووفق هذه المعطيات، فإن العمر المتوسط لهؤلاء هو 21 عاما ونصف عام: 51 منهم بعمر العشرين وما دون، وبعضهم شبان في أعمار تراوح بين 13 إلى 15 عاما. ومن ضمنهم أيضا 15 امرأة. أيضا تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن 110 من منفذي العمليات غير متزوجين، وثمانية متزوجون ولديهم أولاد، وأربعة متزوجون دون أولاد. وامرأة بعمر 72 سنة أطلق عليها الجنود النار بتهمة أنها حاولت دهسهم. أما عن انتمائهم المناطقي، تُظهر المعطيات أن ثلاثين منهم من سكان شرقي القدس، و90 من سكان الضفة المحتلة، وثلاثة من فلسطينيي الـ48. وفي ما يتعلق بسكان الضفة، يأتي توزيعهم كالتالي: 28 من سكان الخليل، و19 من قرى وبلدات قريبة، و68 منهم هم من سكان المدن، و43 من سكان القرى و12 من سكان مخيمات اللاجئين. وعلى عكس الكثير من التقديرات، التي نشرت في الأشهر الأخيرة، تظهر التحليلات، التي تستند إلى مقابلات مع عدد من الذين اعتقلوا، لا يبدو أن «التحريض» في الإنترنت أو أي وسيلة إعلامية أخرى كان بالضرورة عاملا أساسيا في اتخاذ المنفذ قرارا بتنفيذ عمليته. بل في غالبية الحالات كان المنفذون يعملون وحدهم ويبلورون قرارا نهائيا في مدة قصيرة نسبيا، وأحيانا خلال أقل من ساعة. «هآرتس» ذكرت أن قرار تنفيذ العملية اتخذ في أكثر من حالة، في أعقاب تقرير عن حادثة معينة عبر قناة تلفزيونية محلية أو سمع بها، ولكن لم يكن كل المنفذين ناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، بل إن جزءا منهم لم يكن لديه أي تواصل مع الإنترنت. وإلى جانب التكنولوجيا والشبكات الاجتماعية، برز إلى حد أقل تأثير «شبكات» تقليدية، مثل قرابة عائلية أو عشائرية، أدت إلى اتخاذ المنفذ قرارا بتنفيذ عملية. ولفتت الصحيفة إلى أن بروز نمو «أبطال وبطلات» محليين دفع آخرين إلى تنفيذ عمليات. في سياق متصل، ذكر موقع القناة الثانية الإسرائيلية، نقلا عن المتحدث باسم الجيش، أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وقعت نحو 2225 حادثة رشق حجارة. ومنذ بداية موجة المواجهات حتى الرابع عشر من كانون الأول، قتل 22 إسرائيليا و252 شخصا جرحوا في 169 هجوما مختلفا نفذوا طوال 93 يوما. في سياق آخر، رد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على انتقادات وزير الخارجية الأميركية جون كيري (راجع عدد الأمس)، بتكرار الاتهامات حول مسؤولية السلطة والجمهور الفلسطينيين، عن عدم التوصل إلى اتفاق تسوية نهائي بين الطرفين. ورأى نتنياهو، في تصريحات أدلى بها إلى الإعلام خلال جولة تفقدية في المنطقة الجنوبية من فلسطين المحتلة، أنه حان الوقت «كي يدرك المجتمع الدولي بأن عدم وجود مفاوضات وعدم تحقيق تقدم على طريق السلام لا تعود مسؤوليته إلى الجانب الإسرائيلي وإنما في الفلسطيني». وكجزء من محاولة الاستدلال على صحة دعواه، لفت نتنياهو إلى استطلاعات الرأي الفلسطينية التي تشير إلى أن 75% من الفلسطينيين يرفضون حل الدولتين، وأن 80% منهم يؤيدون عمليات الطعن (راجع عدد أول من أمس). وكان لرئيس السلطة، محمود عباس، نصيبه عندما كرر نتنياهو اتهامه بـ«التحريض على إسرائيل طوال الوقت عبر دعاية كاذبة عن المسجد الأقصى وعن عمليات إعدام ترتكبها إسرائيل، وأنها ترفض استئناف المفاوضات». وكان كيري قد انتقد في مقابلة مع مجلة «نيو يوركر» سياسة الحكومة الإسرائيلية حيال النزاع مع الفلسطينيين، محذرا من أن إسرائيل ستصبح مع المناطق الفلسطينية دولة ثنائية القومية من الصعب إدارة شؤون الحكم فيها، لكن وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعلون، رد هو الآخر على كيري، بالقول إن إسرائيل لو وافقت على اقتراح كيري في المجال الأمني الذي طرحه قبل أكثر من عام، لكانت القذائف الصاروخية تتساقط في أيامنا هذه على مطار بن غوريون وتل أبيب. إلى ذلك، رأى نائب وزير الأمن الإسرائيلي، إيلي بن دهان، أن القانون يقضي بصرف تعويضات للمتضررين من «أعمال إرهابية» يخص مواطنين إسرائيليين فقط، وعليه فإنه «لا يمكن صرف تعويضات لعائلة دوابشة» التي قتل ثلاثة من أفرادها في اعتداء إضرام النار في منزلهم في قرية دوما في الضفة قبل نحو خمسة أشهر. وجاءت أقوال بن دهان ردا على استجواب تقدم به عضو الكنيست، يوسف جبارين، عن «القائمة المشتركة»، أمس. وذكر نائب وزير الأمن أنه يجب على عائلة دوابشة «تقديم طلب بتعويضها إلى لجنة خاصة في وزارة الأمن».

0 تعليق

التعليقات