رفعت صناديق تقاعدية واستثمارية شكوى ضدّ شركة «ميتا»، تتّهمها فيها بـ«غضّ الطرف» عن أنشطة تتمّ عبر منصّتَي «فايسبوك» و«إنستغرام» التابعتَين لها، وترتبط بجرائم اتجار بالبشر واستغلال أطفال جنسياً.
وبحسب نصّ الدعوى، فإنّه «على مدى العقد الماضي، ساعدت تطبيقات (ميتا) عمل المجرمين المسؤولين عن القوادة والإتجار بالبشر وجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال ودعمته وسهّلته، علماً أنّ هذه الممارسات حصلت عبر نطاق واسع على منصّات المجموعة الكاليفورنية».

وقُدّمت الدعوى الإثنين، أمام محكمة في ديلاوير، متخصّصة في قانون الأعمال، وقد رفعتها صناديق تمتلك أسهماً في مجموعة «ميتا».

وتضيف الدعوى أنّ «أدلّة جوهرية تشير إلى أنّ مجلس الإدارة غضّ الطرف، رغم علمه، تماماً كما فعلت إدارة الشركة، بهذه الظاهرة المتنامية بقوة».

وبحسب المدّعين، فإنّ مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال، يستخدمون «فايسبوك» و«إنستغرام» لتصيّد وتجنيد واستغلال ضحاياهم الذين هُم على حدّ سواء من القاصرين والبالغين من مستخدمي المنصّتَين، والذين «تدمّرت حياتهم إلى الأبد».

لكنّ المتحدّث باسم «ميتا»، أندي ستون، قال، أمس، ردّاً على سؤال لوكالة «فرانس برس»، إنّ الشركة «تحظر بوضوح استغلال البشر والاستغلال الجنسي للأطفال«.