أظهرت وثيقة قضائية اليوم، أن قطب الأعمال إيلون ماسك، طلب من قاضية تحديد 17 تشرين الأول المقبل موعداً لبدء محاكمة تستمر خمسة أيام، للبتّ في قضية تتعلق بمسعاه للتراجع عن صفقة الاستحواذ على شركة «تويتر»، التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، وذلك بدلاً من العاشر من الشهر نفسه، مثلما طلبت منصة التواصل الاجتماعي.


وطلب محامي أغنى رجل في العالم من القاضية «كسر الجمود بما يسمح بمضي الأمور قدماً على نحو سريع».

وأمرت المستشارة كاثالين ماكورميك، كبيرة القضاة في محكمة «ديلاوير المستشارية»، الأسبوع الفائت، بإجراء المحاكمة في تشرين الأول المقبل، والتي يتوقع أن تكون واحدة من أكبر المعارك القانونية في «وول ستريت» منذ سنوات، تاركةً للطرفين تحديد الجدول الزمني الدقيق.

وكان ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، قد طلب إجراء المحاكمة في شباط المقبل، وهو ما قال إنه يُوفّر له الوقت الذي يحتاجه لإجراء تحقيق شامل في الحسابات المزيفة على «تويتر»، مضيفاً أن الشركة قدمت أرقاماً غير صحيحة لأعداد المستخدمين، بالتالي فإنها خرقت اتفاقية الاندماج، مما يسمح له بالتراجع.

وقالت الشركة، التي طلبت إجراء المحاكمة في أيلول المقبل، إن موضوع الحسابات المزيفة محاولة لتشتيت الانتباه وإن بنود الصفقة تلزم ماسك بالدفع.

وطلب ماسك من القاضية أن تأمر «تويتر» بأن تقدم على الفور ما أسماه «المستندات الأساسية»، وأن تطلب منها كل البيانات الأولية بحلول أول آب المقبل، وتلزمها بتقديم المستندات في غضون 18 يوماً من صدور الأمر.

واتهم ماسك «تويتر» بالامتناع عن تقديم وثائق ومستندات بشكل فوري مثل الكتيبات والسياسات المتعلقة بحسابات المستخدمين النشطين يومياً والذكاء الاصطناعي و«جميع العناصر الموجودة في غرفة البيانات».