وفي هذا السياق، تقول مصادر عشائرية، لـ«الأخبار»، إن «أهالي جديد بكارة أرادوا إيصال رسالة إلى الأميركيين، من خلال اعتراض مسار دوريّاتهم، ورشقها بالحجارة، وإطلاق هتافات تندّد بوجودهم في المنطقة»، كاشفةً أن «الأمر لم يحصل مصادفة، وإنّما بتخطيط مسبق، للتأكيد للمحتلّين أن وجودهم في المنطقة غير مبرَّر، ولم يَعُد مقبولاً». وتَلفت المصادر إلى أن «الأميركيين أبلغوا ممثّلي العشائر، خلال لقاءات سابقة معهم داخل قاعدة حقل العمر، أن وجودهم مؤقّت، ويهدف إلى منْع داعش من العودة، مع وعود بمنح العشائر العربية دوراً في إدارة المنطقة»، مستدركةً بأن «الأميركيين لم يلتزموا بكلامهم، فوجودهم مستمرّ منذ 5 سنوات، وداعش لا يزال يصول ويجول أمام أنظارهم في ريف دير الزور، وقسد تصادر أيّ دور لأبناء المنطقة، وتهيمن على خيراتها من نفط وغاز وغيرهما». وعليه، تُرجّح المصادر أن «تتواصل الاحتجاجات، وتتصاعد المقاومة الشعبية ضدّ الأميركيين، لأن الأهالي أيقنوا أن وعودهم كاذبة، ووجودهم غير الشرعي وعقوباتهم الظالمة على الشعب، هي الأسباب الرئيسة لتدهور الأوضاع الاقتصادية، ومنْع حصول التعافي الاقتصادي في ريف دير الزور وعموم البلاد».
بدأت الاحتجاجات منذ نحو شهر، قبل أن تنتشر في غالبية مناطق دير الزور
وفي السياق نفسه، يواصل المعلّمون والعاملون لدى «الإدارة الذاتية» في ريف دير الزور، إضرابهم عن العمل، احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم بزيادة الأجور والرواتب بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، واكتفاء «الذاتية» بإصدار قرار بإضافة مبلغ 100 ألف ليرة سورية (أقلّ من 20 دولاراً) على الراتب الذي لا يتجاوز أساساً 250 ألف ل.س. ( أقلّ من 50 دولاراً). ويشير مصدر محلّي من ريف دير الزور الشرقي، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «الإدارة الذاتية تتحجّج أمام الأهالي بأن الرواتب في مناطقها، هي أفضل على الأقلّ ممّا هي عليه في مناطق سيطرة الحكومة، لكنّ هذه المقارنة غير واقعية مطلقاً»، موضحاً أن «الذاتية تستولي على آبار النفط والغاز، وتُهرّب يومياً ما لا يقلّ عن 80 ألف برميل، وتحتكر شراء المحاصيل الزراعية وتُخرجها إلى العراق، ما يجعل من ميزانيّتها كبيرة، وقادرة على إنعاش المنطقة، وتقديم أجور عالية للعاملين». ويضيف المصدر أن «عشرات الدول والمنظّمات وحتى التحالف يعلنون عن تقديم مبالغ بملايين الدولارات سنوياً لتنمية دير الزور، لكنّ الأوضاع تزداد سوءاً، والأهالي لا يلمسون أيّ شيء من ذلك»، لافتاً إلى أنه «وفقاً للإيرادات التي تجنيها الإدارة الذاتية، فإن الراتب يجب ألّا يقل عن 500 دولار، ما يعادل أكثر من مليونَين ونصف مليون ل.س.»، متوقّعاً «استمرار الاحتجاجات، واتّساع رقعتها في الأيام القادمة».