لم يصوّت حزب «الشعب الجمهوري» التركي المعارض لصالح القرار الذي يمنح الجيش التركي تفويضاً للانتشار والعمل لمدة عامين في سوريا والعراق؛ ولم يمنع ذلك البرلمان من تمرير القرار.
وهي المرة الأولى منذ سنوات، التي يعارض فيها الحزب هذا التفويض، ويصوت بـ «لا» على المذكرة الرئاسية التي تم تقديمها للبرلمان، الأسبوع الماضي، لتمديد مهام القوات التركية في سوريا والعراق.

كما قال نائب رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، في تصريحات صحافية عقب اجتماع مغلق لحزبه، أن اعتراض الحزب على تمديد التفويض يرتبط بنقاط عدة، أبرزها تمديده لمدة عامين إضافيين وليس عاماً واحداً خلافاً لما جرت عليه الأمور منذ عام 2014، إضافة إلى نقاط أخرى طرحها الحزب على البرلمان ضمن 14 سؤالاً.

ومن بين الأسئلة المطروحة، بحسب ما أوردتها صحيفة «حرييت» التركية: «لماذا التركيز في المذكرة الأخيرة على منطقة شرق الفرات؟ ماذا حدث لنقاط المراقبة الـ 12 التي أنشأتها تركيا في إدلب بموجب اتفاق أستانة؟ كم عدد النقاط التي أخلتها تركيا ولماذا تم إخلاؤها؟ ماذا عن تأمين سلامة الطريق الدولي M4، وهل يقوم الجنود الأتراك بدوريات مع روسيا».

كذلك، طرح الحزب أسئلة أخرى أبرزها: «ما هو نوع الرد على روسيا التي قتلت 33 جندياً تركيا في سوريا؟ ولماذا لم يتم توضيح سبب مقتل جنود أتراك أخيراً ومن الجهة المسؤولة عن ذلك؟».

وفي نفس السياق، تخوف الحزب من موجة لجوء جديدة من الشمال السوري نحو تركيا، في حال شنت الأخيرة عملية عسكرية جديدة في المنطقة. وقال أوزيل: «عقب كل هذه الأحداث، كيف سنحمي حدودنا من موجة هجرة جديدة محتملة من سورية لتركيا؟ ما هي الإجراءات التي سنتخذها؟ هل لدينا خطة؟».

وكان هذا التفويض للجيش التركي بالتحرك خلف الحدود مع سوريا والعراق قد بدأ في عام 2014، ويتم تمديده سنوياً لمدة عام واحد.