كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «الوطن» السورية، عن وجود خطة لرفع أجور خدمات الاتصالات في سوريا، على شبكتي الهاتف الخلوي والثابت.
وستكون هذه الزيادة هي الأولى منذ عام 2016؛ وهي وفق ما أوضح المصدر لموقع الصحيفة، تأتي بسبب «معطيات جديدة اليوم، وظروف قاهرة، وأسباب واقعية ستدفع شركات الاتصالات للخطو نحو قرار كهذا».

ووفق التقرير الذي نشره الموقع، فإن الدافع وراء هذه الزيادة هو الخسائر التي تكبدتها الشركات خلال الحرب، والتزامها دفع أجور الخدمات بالقطع الأجنبي للشركات المزودة عالمياً بينما تجمع إيراداتها بالليرة السورية، إلى جانب ارتفاع سعر المازوت اللازم لتغطية عمل المولدات في ظل انقطاع الكهرباء، وعدم حصولها على دعم من الحكومة.