أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، تمديد العقوبات المفروضة على سوريا لسنة جديدة، بحسب بيان صدر أمس عن البيت الأبيض.


وأشار البيان إلى العقوبات التي كانت فرضتها واشنطن، تدريجياً، على دمشق بين عامي 2004 و2012، ومن ضمنها تجميد أصول شخصيات معيّنة وكيانات قانونية في الولايات المتحدة، فضلاً عن حظر تصدير أنواع معينة من السلع والخدمات الأميركية إلى سوريا.

وممّا ورد في البيان: «تشكّل إجراءات وسياسات النظام السوري، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، تهديداً إستثنائياً للأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية وإقتصادها. نظراً إلى ذلك، فإن حالة الطوارئ التي تم إعلانها في الحادي عشر من أيار عام 2004، والتدابير التي اعتُمدت في ضوئها، يجب أن تستمر بعد الحادي عشر من أيار عام 2021. على إثره، سأمدد حالة الطوارئ المعلنة في ما يتعلق بالحكومة السورية لمدة عام إضافي».

كذلك، يزعم البيان أن القيادة السورية تسمح بوقوع «أعمال عنف وحشية وإنتهاكات لحقوق الإنسان». ويضيف البيت الأبيض: «تدعو الولايات المتحدة نظام الأسد ومؤيديه إلى وقف حربه العنيفة ضد شعبه، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين الذين يحتاجونها، والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا وفقاً لقرار مجس الأمن 2254».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا