دخل قانون «قيصر» الأميركي حيّز التنفيذ، قبل أسبوعين، بحزمة عقوبات أوّلية طالت الرئيس السوري بشار الأسد، وزوجته وأخاه، ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال المقرّبين من الحكومة السورية، بالإضافة إلى ضباط بارزين في الجيش. ورغم أن التأثيرات الحقيقية للقانون لم تتبلور بعد بشكل كامل، فإنه يمكن بوضوح تلمّس تأثيراته الأولية، إن على قيمة العملة السورية التي شهدت تدهوراً حاداً، أو عبر الحراك الذي انطلق لإدخال الدولة السورية في عزلة كاملة، بالإضافة إلى ضرب مركزيتها الاقتصادية، بعد السياسية والأمنية. لكن، برغم أن «الأسواق» السورية، الموزّعة بين إدلب وشمال حلب، وشرقي الفرات، ومناطق سيطرة الحكومة، تبدو مفصولة بعضها عن بعض نظرياً بحكم وقوعها تحت سيطرة أطراف مختلفة، فإنها مترابطة عملياً في شبكة مصالح معقّدة، لم تتمكن الحرب بكل ضراوتها من تفكيكها. في الأثناء، تستمر عملية بحث وتخطيط وطنية لمواجهة تداعيات العقوبات، عبر تنشيط القطاعات الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى البحث عن مكامن الخلل في اقتصاد لم يعد يحتمل أيّ ثغرات.