توازياً مع صدور حزمة العقوبات الأولى بموجب «قانون قيصر»، عدّل مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة الخاص بتمويل المستوردات وصرف الحوالات الخارجية، إلى 1250 ليرة لكل دولار، بدلاً من 700 ليرة.

وفي بيان نشره المصرف المركزي على صفحته الرسمية على «فايسبوك»، قال إن التعديل يهدف «للوصول إلى سعر توازني (...) وردم الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات (...) وسط الظروف المرحلية التي يمر بها الاقتصاد الوطني نتيجة تشديد الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب على الشعب السوري عبر ما يُدعى بقانون قيصر، إضافةً إلى استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان» المجاور.
وكان السعر الرسمي المعتمد لتمويل المستوردات وصرف الحوالات الخارجية ثابتاً عند سعر 700 ليرة لكل دولار، منذ آذار/ مارس الماضي.
وبرغم تعديل السعر، فإن الهامش لا يزال واسعاً بين السعر المحدّد وسعر السوق السوداء، الذي تراوح اليوم بين حدود الـ 2800 والـ 3000 ليرة لكل دولار في دمشق.