سيكون على السوريين أن يراقبوا «مؤتمر برلين» الخاص بليبيا، باهتمام لا يقلّ عن اهتمام الليبيين أنفسهم به. صحيح أن اقتران الملفّين لم يظهر بجلاء إلا قبل أسابيع قليلة، مع بدء توافد مسلّحين محسوبين على المعارضة السورية إلى ليبيا برعاية تركية، لكن الترابط بينهما أعقدُ من هذا التفصيل. ويبدو جليّاً التمسّك التركي بوجوب مقايضة أيّ تنازل مفصلي في سوريا، بثمن في الملف الليبي، يصبّ في خانة حكومة «الوفاق»، ولا سيما أن الساحة السورية تكاد تكون الوحيدة من بين ساحات «الربيع العربي» التي تحتفظ فيها أنقرة حتى اليوم بمكتسبات مباشرة، وتأثير فاعل في موازين اللعبة. وعلى رغم صعوبة الرهان على خروج الدول المعنية من «برلين» بتوافقات نهائية، إلا أن أيّ خطوة إلى الأمام على هذا الصعيد قد تجد ترجمة واضحة ومباشرة لها في المشهد السوري. وحتى ذلك الوقت، يبدو أن تركيز اللاعبين الفاعلين في الملف السوري سيكون منصبّاً على الترقب، والاستعداد لمختلف السيناريوات.

ولا تزال «هدنة إدلب» مجرد كلام لا يحظى بتطبيق فعلي على الأرض، من دون أن يعني ذلك نعيها بشكل نهائي، بينما يستمر الأطراف في تقاذف الاتهامات حول عدم الالتزام. أحدث فصول الاتهامات المتبادلة جاء أمس على لسان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قال إن ما يحدث في إدلب دليل على عدم التزام دمشق بوقف إطلاق النار. في المقابل، تحافظ دمشق على خطابها القديم في وجه الجارة اللدودة. وبدا لافتاً تركيز كلّ من وكالة «سانا» وصحيفة «الوطن»، خلال اليومين الأخيرين، على تكثيف أنباء تبشّر بانهيار «الهدنة» التي لم تُطبّق أصلاً. وتحتفظ جبهات ريف حلب الغربي وريفَي إدلب الشرقي والجنوبي بكلّ عوامل التفجير الكبير، مع ترجيح استمرار الوضع على حالته الراهنة أياماً معدودة، قبل أن ترجح إحدى الكفتين: إنعاش الهدنة، أو دقّ نواقيس جولة اقتتال جديدة.

تشير المعطيات المتوافرة إلى استعداد أنقرة لتقديم بعض التنازلات

وأمس، دخلت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على خطّ «هدنة إدلب»، إذ دعت المفوّضة ميشيل باشليه، في بيان لها، إلى «وقف فوري للقتال»، بعد أن «فشل اتفاق وقف إطلاق النار في حماية المدنيين». وخلافاً لخيار التفجير المستوفي لكلّ عوامله، يظلّ خيار التهدئة بحاجة إلى نضوج عوامل كثيرة قبل مضيّه في مسار تصاعد حقيقي. وتقول مصادر سورية معارضة إن «توافقات عريضة قد أُنجزت، من شأن تطبيقها دفع عجلة التسويات إلى الأمام، ولكن الساعة المؤاتية لم تحن بعد». يمكن القول إن «الستاتيكو» السياسي الراهن يرتبط في الدرجة الأولى بالعوامل الإقليمية، على رغم اشتماله أيضاً على عوامل داخلية، وخاصة في ما يتعلق بـ«البيت المعارض». غير أن نضوج ظروف التوافق الإقليمي سيكون كفيلاً بحلحلة بقية العقد بالتتالي.

الرياض تعيد هيكلة «البيت المعارض»
وتشير المعطيات المتوافرة إلى استعداد أنقرة لتقديم بعض التنازلات، لا لدمشق وحدها، بل أيضاً لعواصم إقليمية أخرى داعمة للمعارضة، وعلى رأسها الرياض. واستكملت الأخيرة خططاً لإعادة هيكلة «هيئة التفاوض»، مقرونة بنيات لتعويم الأخيرة وفرض هيمنتها على واجهة المشهد المعارض، في مقابل فكفكة تدريجية لـ«الائتلاف المعارض»، المحسوب على أنقرة بالدرجة الأولى. لكن إمرار هذا السيناريو لا يزال محكوماً بحسم أنقرة لخياراتها، وفقاً لتوازنات مصالحها الإقليمية، مع تمسّك موسكو بضرورة إرضاء اللاعب التركي، وإبقائه شريكاً في خواتيم الملف السوري. كذلك، تبرز عقبات أخرى تختصّ بالمشهد الدولي بعمومه. وينبغي، في هذا السياق، التركيز على ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، من أن «عملية التسوية في سوريا وصلت إلى مرحلة متقدّمة، لكن مسار إعادة الإعمار لا يزال متأخراً بعض الشيء، بسبب موقف بعض الأطراف الغربيين والإقليميين». وتُعدّ هذه التصريحات بمثابة تكثيف للرؤية الروسية للمشهد السوري الراهن.
كذلك، تجدر الإشارة إلى تكرار ذكر أعمال «اللجنة الدستورية» في تصريحات المسؤولين الروس والأتراك خلال اليومين الأخيرين. وتشكّل «اللجنة» المسار الأصلح لترجمة التوافقات حال اكتمالها. ومن المنتظر أن يقوم المبعوث الأممي، غير بيدرسون، بزيارة قريبة لموسكو، قد تكون مفتاحاً لفكّ الاستعصاء المهيمن على اجتماعات «اللجنة المصغرة» في جنيف. وتقول مصادر من داخل «اللجنة»، لـ«الأخبار»، إنه «لا يوجد حتى الآن موعد محتمل لعقد الجولة الثالثة»، فيما تشير مصادر مواكبة لعمل فريق المبعوث الأممي إلى أن الجهود منصبّة على إعادة إحياء عمل «اللجنة المصغرة»، بدءاً من شهر شباط/ فبراير القادم. وتشرح مصادر معارضة أحد أسباب تأخّر انعقاد الجولة الثالثة بـ«تغييرات محتملة الحدوث في وفد المعارضة»، موضحة في حديث إلى «الأخبار» أن «هذه التغييرات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجهود إعادة الهيكلة التي تشتغل عليها الرياض».