أكدت وزارة الدفاع التركية أنها لا تخطط لسحب نقاط المراقبة التي تتمركز فيها قواتها، داخل منطقة «خفض التصعيد» في إدلب ومحيطها.وأوضح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، من لواء اسكندرون (هاتاي) حيث قيادة الوحدات العسكرية لجيش بلاده المنتشرة على الحدود وفي داخل سوريا، أن بلاده «لن تخلي بأي شكل من الأشكال نقاط المراقبة الاثنتي عشرة»، لافتاً إلى أن تلك النقاط «لديها التعليمات اللازمة، وستردّ من دون تردد في حال تعرضها لأي هجوم أو تحرّش».
وحتى الآن، يحاصر الجيش السوري نقطتي مراقبة للقوات التركية، في مورك (ريف حماة الشمالي) وصرمان (ريف إدلب الجنوبي الشرقي)، في حين تقترب المعارك من نقطة مستحدثة أخرى على الطريق الدولي (حلب ــ حماة)، جنوبي مدينة معرّة النعمان.

تعويل على موسكو
في حديثه عن نقاط المراقبة ووجودها رغم حصار بعضها، اعتبر أكار أن «نقاط المراقبة تقوم بمهامها بشجاعة وتضحية، لضمان وقف إطلاق النار في إدلب»، مؤكداً أن بلاده تبذل «جهوداً حثيثة» من أجل «منع حدوث مأساة إنسانية في هذه المنطقة»، وأنها تحترم الاتفاق المبرم مع روسيا وتنتظر من الأخيرة الالتزام به أيضاً.
وقال أكار إن «النظام السوري يواصل هجماته ضد الأبرياء، رغم جميع الوعود المقدمة والتفاهمات»، مشيراً إلى أن أنقرة تنتظر من الجانب الروسي «استخدام نفوذه لدى النظام في إطار التفاهمات والنتائج التي توصلنا إليها خلال اللقاءات، وممارسة الضغط عليه لوقف الهجمات البرية والجوية».
وحذّر الوزير التركي من أن استمرار المعارك سيؤدي إلى «حدوث موجة هجرة كبيرة... وسيكون العبء الإضافي كبيراً على تركيا».

بروكسل تدعو إلى «وقف العنف»
دعا الاتحاد الأوروبي دمشق وحلفاءها إلى وضع حدّ «لتصعيد العنف» و«القصف العشوائي» على المدنيين في شمال غرب سوريا.
وندّد المتحدث باسم مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل، في بيان، بـ«الغارات الجوية وأعمال القصف العشوائي للمدنيين والطرقات التي يسلكونها للهرب» والتي «أوقعت عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين»، على حدّ قوله.
وطلب الاتحاد الأوروبي «فتح ممر إنساني آمن بسرعة ومن دون عقبات... لمساعدة ثلاثة ملايين مدني يعيشون في إدلب»، مشدّداً على أن «محاربة المجموعات الإرهابية كما تجيز الأمم المتحدة لا تسمح بالمساس بالقانون الإنساني الدولي ولا باستهداف المدنيين».