تستضيف العاصمة الإيرانية طهران ملتقى «الفرص التجارية الاقتصادية مع سوريا»، الهادف (وفق منظّميه) إلى تعريف شركات القطاع الخاص الإيرانية بالفرص الاستثمارية في سوريا، وتوسيع مجالات التبادل التجاري وتسهيل الإجراءات على مستوى التحويلات البنكية وخطوط النقل.

وخلال الملتقى الذي تعتبره طهران ودمشق فرصة لاتخاذ إجراءات إضافية في مواجهة الحصار الأميركي، اعتبر السفير السوري في إيران، عدنان محمود، أن بلاده مستعدة لتقديم المساعدات والحوافز للشركات الإيرانية في القطاعين العام والخاص للاستثمار في المشاريع المشتركة لإعادة الإعمار.
وأشار، وفق ما نقلت عنه وكالة «سانا» الرسمية، إلى الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين بشأن الاستثمارات والتعاون المشترك، مضيفاً أن «حكومتي البلدين، ولحل مشكلة التبادلات المالية، وقّعتا على مذكرة تفاهم بين البنكين المركزيين في البلدين، تتعلق بافتتاح فروع لمصارفهما وإنشاء مصرف مشترك». وأضاف أن «تأسيس شركة نقل بحري وبري لنقل البضائع هي الأخرى ضمن أولويات الحكومتين».
من جانبه، أشار معاون وزير الصناعة والمناجم والتجارة ورئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، حميد زادبوم، إلى أن العمل جار لتخفيض عدد البضائع المستثناة من اتفاقية التجارة الحرة الحالية بين البلدين من بين السلع الزراعية والصناعية الـ88 الحالية.
بدوره، كشف رئيس غرفة التجارة المشتركة الإيرانية ــ السورية، كيوان كاشفي، وجود خطط لوصول مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو مليار دولار في العامين المقبلين.
وأكد، وفق ما نقلت عنه وكالة «فارس»، أن الشركات الإيرانية تشارك في مشاريع البنى التحتية والطاقة وإعادة الإعمار في سوريا، وأن فائض الميزان التجاري البيني سجل 69 مليون دولار لصالح إيران في الفترة ما بين 21 آذار و22 أيلول من العام الجاري.