في موازاة تطورات شرق الفرات واجتماعات «اللجنة الدستورية»، كشفت تركيا عن لقاء قمة رباعي سيجمعها، مطلع كانون الأول، بكل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، على هامش اجتماع لـ«حلف شمال الأطلسي» قرب لندن.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إلى انعقاد هذه القمة، بعد اجتماع تحضيري في إسطنبول مع وفود فرنسية وألمانية وبريطانية، وعلى خلفية توتر حادّ بين تركيا وأوروبا التي انتقدت بشدة الهجوم التركي في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر في شمال سوريا.
وبالتوازي، حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، من أن بلاده ستواصل عملياتها حتى انسحاب «وحدات حماية الشعب» الكردية من المنطقة بشكل كامل، مؤكداً أن الجيش التركي لن يغادر سوريا بوجود قوات أجنبية لدول أخرى فيها.
وفي تصريح لافت، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن بلاده ستبدأ بإعادة عناصر تنظيم «داعش» إلى بلدانهم، اعتباراً من الإثنين المقبل، من دون أن يوضح تفاصيل عن كيفية تنفيذ تلك العملية.

اختتام جولة «الدستورية» الأولى
اختتم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، جولة افتتاحية من اجتماعات «اللجنة الدستورية» في جنيف، قائلاً إن المحادثات سارت على نحو أفضل مما كان متوقعاً.
وقال بيدرسن إن أعضاء الوفود المشاركة في الاجتماعات، تصدّوا باحترافية للمناقشات التي أقر بأنها كانت «مؤلمة جداً» في بعض الأحيان. وأضاف أن «الجولة المقبلة من المناقشات تبدأ في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر».
وأكد أنه«من الخطوة الأولى علينا ألا نركز إذا كنا سنعدّل الدستور، أو نعتمد دستوراً جديداً، لنركز على القضايا الأساسية والدستور وبعدها نقرر».
وعن الحل السياسي، قال بيدرسون «هناك ما يكفي من مواضيع أمام اللجنة الدستورية ونسعى لحماية اللجنة حتى تتمكن من التركيز على عملها، وبعد القرار 2254 الذي له كثير من الجوانب للحل السياسي للأزمة، وهذا ما ذُكر في مدونة السلوك».