أبرز ما ورد تحت قبة مجلس الأمن، كان حديث المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، الذي اكتفى خلال الأشهر الستة الماضية (عقب توليه المهمة) بإجراء محادثات مع أوسع طيف ممكن من الأطراف المنخرطة في الملف السوري. إذ بدا بيدرسن، للمرة الأولى، يملك تصوراً واضحاً عن الخطوات التي سيمضي بها في عمله بتيسير المحادثات السورية ــــ السورية. النقطة الأولى اللافتة في حديث بيدرسن، كانت استخدامه خطاباً مقبولاً من الطرفين السوريين، الحكومي والمعارض، إلى حد ما. فهو التزم التأكيد أن مهمته الرئيسة هي «إعادة إحياء مسار سياسي بقيادة وملكية سورية، استناداً إلى قرار مجلس الأمن 2254»، موضحاً أن «أحد الأولويات الملحّة هي ــــ إذا ما تيسر ذلك ــــ إطلاق لجنة دستورية متوازنة وذات صدقية بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة، مع الاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها». اختيار التعابير لوصف طبيعة المسار السياسي ودور الأمم المتحدة، يكشف اهتمام بيدرسن بكسب ثقة الأطراف المعنية، إذ لطالما اعترضت دمشق، مثلاً، على الدور المهيمن للأمم المتحدة، وخروجها عن دور الرعاية والتيسير. كذلك، أشار المبعوث إلى «سيطرة هيئة تحرير الشام الإرهابية» على منطقة إدلب، وضرورة وقف هجماتها انطلاقاً من هناك، من دون أن ينسى التشديد على «ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حتى أثناء محاربة الإرهاب»، ويستنكر «الاعتداءات على المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت الطبية».
قُتل جندي تركي وأصيب ثلاثة آخرون في قصف داخل «جيب إدلب»
كلام بيدرسن تضمن إشارة إلى زيارته المرتقبة لكلّ من دمشق وموسكو، والتنويه إلى حصوله على «تطمينات من تركيا وروسيا... بأنهما لا تزالان ملتزمتين بمذكرة التفاهم الموقعة في أيلول 2018، وأنهما شكلتا مجموعة عمل معنية بالوضع في شمال غرب سوريا»، وأكد الحاجة إلى «فرض وقف إطلاق نار على المستوى الوطني». وانطلاقاً من هذه المقاربة، كشف المبعوث الأممي أنه ينوي إطلاق جولة تشاور جديدة «لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل من أجل تمكين الأمم المتحدة من تيسير عمل اللجنة الدستورية في جنيف في أقرب وقت ممكن». وطالب بدعم جهوده «من خلال جمع الإرادة الدولية المتمثلة في مسار أستانا وما يطلق عليه المجموعة المصغرة والأعضاء الدائمين لمجلس الأمن»، مشيراً إلى سعيه لإنشاء «إطار مشترك» يجمع أعضاء «منصة أستانا» و«المجموعة المصغرة» من دون أن يكون مساراً بديلاً من محادثات جنيف.