رغم «الثناء» الدولي الذي ناله الاتفاق الموقّع بين موسكو وأنقرة حول منطقة إدلب، آخر معاقل المسلحين في الشمال السوري، إلا أنه لا يزال بمثابة اتفاق أولي، لم يجرِ العمل به بشكل جدّي بعد، ولا بتُّ تفاصيل بنوده. صباح اليوم، تناقلت تنسيقيات المسلحين خبراً فُهم على أنه بداية تنفيذ الاتفاق، مفاده أن مسلحين من «فيلق الشام»، بدأوا بالانسحاب من المناطق المقرر فيها نزع السلاح وفقاً للاتفاق «الروسي ــــ التركي»، وتحديداً ضمن ريفَي حلب الجنوبي، وإدلب الشمالي. مساءً نُفي الخبر، لتعود خطوات تنفيذ الاتفاق الى مربعها الأول.
نفى أحد مسؤولي المكتب الإعلامي لـ«الجبهة الوطنية للتحرير»، المدعو محمد أديب، انسحاب فصيل «فيلق الشام» المنضوي ضمن «الجبهة» من بعض مواقعه في ريفَي حلب الغربي والجنوبي. وقال أديب لتنسيقيات المسلحين التي نشرت الخبر، إن فصائل «الجبهة الوطنية للتحرير» لا تزال في مواقعها بريفي حلب الغربي والجنوبي، مضيفاً أنه «ليس هناك معلومات عن تحرك الفصائل الأخرى العاملة في المنطقة أو بقائها في المنطقة، وخاصة في ريف حلب الجنوبي». وذكر ناطق باسم الجبهة، ناجي مصطفى لوكالة «فرانس برس»: «لم يتم سحب السلاح الثقيل من أي منطقة من المناطق أو أي جبهة من الجبهات. الكلام منفي، منفي بشكل قاطع». مدير المرصد السوري المعارض، رامي عبد الرحمن، الذي أكد وتبنى خبر انسحاب «فيلق الشام»، عاد ليؤكد الخبر قائلا: «نؤكد بشكل مطلق أن وحدات من فيلق الشام انسحبت على شكل مجموعات آليات ومدافع من المنطقة المقرر نزع السلاح منها في ضواحي حلب الغربية وريف حلب الجنوبي، وجرى الانسحاب إلى ريف حلب الغربي، حيث مناطق سيطرة فيلق الشام المقرب من الحكومة التركية». كما اعتبر عبد الرحمن أن «تكذيب الفيلق (لخبر الانسحاب) جاء بعد بيان جيش العزة الذي خرج بموقف واضح هو رفض الاتفاق»، أي أنه في سياق «مزايدة».
وفي سياق متصل، أعلن الفصيل السوري المعارض، «جيش العزة»، في بيان له اليوم، رفضه الاتفاق «الروسي ــــ التركي» حول إقامة منطقة منزوعة السلاح في مناطق سيطرة الفصائل في محافظة إدلب ومحيطها، في أول رفض علني يصدر عن تنظيم «غير مصنف دولياً ضمن التنظيمات الإرهابية». وأعلن فصيل «جيش العزة» الذي ينشط تحديداً في ريف حماة الشمالي، في بيان على حسابه على موقع تويتر، رفضه أن «تكون المنطقة العازلة فقط من جانبنا»، مطالباً بأن تكون «مناصفة»، أي أن تشمل أيضاً مناطق تحت سيطرة الجيش السوري.

في موازاة ذلك، بحث رئيس الأركان التركي يشار غولر، مع نظيره الأميركي جوزيف دانفورد، «إرساء الأمن والاستقرار في منطقة منبج شمال سوريا، إلى جانب العلاقات العسكرية بين البلدين»، حسب بيان نشره المتحدث باسم الأركان الأميركية باتريك رايدر، اليوم الأحد. وأضاف البيان إن غولر ودانفورد التقيا أمس في العاصمة البولندية وارسو، وقال رايدر إن دانفورد هنّأ غولر بتعيينه رئيساً للأركان التركية خلفاً لخلوصي أكار وزير الدفاع الحالي، وأبدى رغبته في مواصلة العلاقات الإيجابية بين البلدين.

«معبر نصيب»: قرار مُتّخذ ومواعيد «مبهمة»
قالت وسائل إعلام سورية رسمية يوم أمس السبت، إن معبر نصيب الحدودي مع الأردن أُعيد افتتاحه ويجري العمل به، لكن هذه التصريحات تبعها نفي رسمي من جانب عمان. لاحقاً، نشرت وسائل إعلام رسمية سورية «بياناً جديداً»، أعلنت فيه وزارة النقل السورية «إنهاء الاستعدادات اللوجستية لإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن في العاشر من تشرين الأول والبدء باستقبال حركة عبور الشاحنات والترانزيت». في المقابل، أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أنه «ليس هناك موعد محدّد لإعادة فتح الحدود السورية الأردنية، حتى يتم الانتهاء من المباحثات التقنية حول هذا الشأن». وقال الصفدي في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»: «صرّحنا مراراً بأننا نريد إعادة فتح الحدود مع سوريا. ولكي يتحقق ذلك، يجب أن تجتمع اللجان التقنية للتباحث حول كيفية تنفيذ الأمر بشكل مجدٍ للبلدين».
وأوضح الوزير الأردني: «اللجان التقنية اجتمعت بالفعل، لكنها لم تنته من أعمالها بعد، لذا يجب أن تتوصل اللجان إلى اتفاق قبل إعادة فتح الحدود». وأشار الصفدي إلى أن «الموعد المطروح (من جانب وزارة النقل السورية) لا نعرف عنه أي شيء»، رداً على سؤال إذا كان المعبر سيفتتح في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل». وتابع الصفدي: «الأردن لم يغلق الحدود مع سوريا، لكن الإغلاق نتج من فقدان الحكومة السورية السيطرة على جانبها من الحدود، لذا كان القرار نتاجاً للواقع الجديد الذي تشهده الحدود السورية».