لا هجوم عسكرياً على إدلب حالياً. بات الأمر واضحاً. أعلنها الرئيسان، الروسي والتركي، ولو بصورة غير مباشرة، في مؤتمر صحافي مشترك جمعهما بعد لقاء مقرّر مسبقاً في موسكو. وبعد فترة قاربت الشهرين، كانت المفاوضات فيها تجري بصورة مكثفة لمحاولة التوصّل إلى تفاهم أو اتفاق، بين الأطراف الثلاثة الضامنة لعملية «أستانا»، في ما يخص وضع آخر معاقل المسلّحين، يبدو أن النتائج بدأت بالتبلور والنضج. اليوم، حُسم الأمر، من الكرملين كان الكلام واضحاً، لا عملية عسكرية حالياً، واتفاق بين أنقرة وموسكو على إقامة منطقة منزوعة السلاح في عمق المحافظة.وبعد لقاء دام قرابة ساعتين بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، في الكرملين، خرج الزعيمان إلى مؤتمر صحافي بعدما ساد جو من التفاؤل بخصوص التوصل إلى اتفاق بشأن إدلب. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد إجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنهما اتفقا على سحب جميع الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح واتفقا أيضاً على انسحاب مقاتلي «المعارضة ذوي التوجهات المتشددة»، بما في ذلك «جبهة النصرة» من تلك المنطقة. وأضاف بوتين للصحافيّين، أن «المنطقة منزوعة السلاح ستدخل حيّز التنفيذ بحلول 15 أكتوبر/ تشرين الأول». وهنا أبرز ما جاء في المؤتمر الصحافي المشترك بين الرئيسين الروسي والتركي في مدينة سوتشي الروسية:

الرئيس بوتين:
ناقشنا بشكل مكثف الأزمة في سوريا والوضع في إدلب مع الأخذ بالاعتبار وجود مجموعات إرهابية فيها.
روسيا وتركيا تعملان بشكل مكثف لوقف إطلاق النار في سوريا وتحسين الأوضاع الإنسانية.
موسكو قلقة من وجود خطر المسلحين في إدلب على محافظة حلب والمواقع العسكرية الروسية في سوريا.
توصلنا مع أردوغان إلى حل جدي ومتفق عليه بشأن إدلب.
اتفقنا على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب بين مناطق الجيش السوري والمسلحين.
انشاء خط تماس في إدلب لفصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين.
سنسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة المنزوعة السلاح.
القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية ستجري دوريات مشتركة في منطقة خفض التصعيد بإدلب.
يجب ضمان عمل اللجنة الدستورية المعنية بسوريا في المستقبل القريب.

الرئيس أردوغان:
قررنا إيجاد حل لقضية إدلب انطلاقاً من احترام مصالحنا ضمن روح اتفاقيات أستانة.
سنحدد مع روسيا الظروف للحدّ من نشاط الجماعات المتطرفة في إدلب.
روسيا وتركيا ستعملان على مراقبة منطقة الفصل في إدلب.
الأراضي التي تقع تحت سيطرة الإرهابيين تضم إلى جانب إدلب المناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية.
التهديد الأكبر لمستقبل سوريا ينبع من أوكار الإرهاب شرق الفرات أكثر من إدلب.
سنعزز نقاط مراقبتنا في إدلب.
لا بدّ من إصلاح دستوري، فإجراء انتخابات في سوريا.
أكبر تهديد لتركيا هو وحدات حماية الشعب الكردية وليس إدلب.

وبموازاة ذلك، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو للوكالات الروسية إن الاتفاق الذي وقّعه الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان اليوم، حول إقامة منطقة «منزوعة السلاح» في إدلب، سيمنع الهجوم على آخر معقل للفصائل المسلحة في سوريا. ورداً على سؤال عمّا إذا كان هذا الاتفاق يعني أنه لن يكون هناك هجوم عسكري على إدلب، أجاب الوزير قائلاً: «نعم»، وفقاً لوكالتي «إنترفاكس» و«تاس».
بدورها، أعلنت إيران أنها «مصممة على تجنيب سكان محافظة إدلب السورية للخطر». وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في مؤتمر صحافي في طهران قائلاً: «نحن مصمّمون تماماً على حلّ مسألة إدلب بشكل ألا يعاني السكان وألا يسقط ضحايا». وأضاف قاسمي: «في ما يخصّ الإرهابيين وسوريا... سياستنا واضحة ونأمل أن يتحرر البلد في أسرع وقت ممكن وأن يتمكن من استعادة كامل الأراضي والتخلص من كل الإرهابيين». وأضاف: «لكن هناك جانب آخر بالغ الأهمية بالنسبة إلينا، هو المسائل الإنسانية». وأكد «أنها نقطة أساسية ونناقشها دائماً مع روسيا وتركيا والحكومة السورية»، آملاً أن «تكون المفاوضات مثمرة وأن نتمكن من تحقيق أهدافنا».
الأميركيون سيخرجون من «التنف»؟
يعتزم «لواء القريتين» الموجود قرب القاعدة العسكرية الأميركية في منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية العراقية في ريف حمص الجنوبي الشرقي، الخروج إلى المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل «الجيش الحر» المدعومة تركيّاً في ريف حلب الشمالي، وذلك وفق اتفاق بين «اللواء» من جهة والدولة السورية والجانب الروسي من جهة أخرى، بحسب ما قالت تنسيقيّات المسلحين. وأضافت التنسيقيات أن عدد مسلحي «اللواء» الراغبين في الخروج نحو 5000 مسلح، ومن المتوقّع أن تجري عملية الاستعداد للانطلاق نحو الشمال السوري، خلال الأيام القليلة المقبلة. كذلك، نقلت وكالة «سبوتنيك» عن مصدر رفيع، قوله إن مفاوضات تجري منذ أيام بين الجانبين الروسي والأميركي بلغت مراحلها النهائية حول موضوع انسحاب القوات الأميركية من منطقة التنف. ويتضمن الاتفاق، حسب «سبوتنيك»، «تفكيك مخيم الركبان الذي يحوي نحو 80 ألف مدني، على أن يُنقَل هؤلاء إلى مدنهم وقراهم.