بعد ترحيب المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، بمخرجات مؤتمر «الحوار الوطني» الذي عقد في سوتشي، وتأكيده العمل على تمثيل «هيئة التفاوض» ضمن اللجنة الدستورية التي انبثقت من المؤتمر، أعلنت «الهيئة» رفضها لتلك اللجنة ولما جرى التوافق عليه في المؤتمر. ودعا رئيس «الهيئة» نصر الحريري، في مؤتمر صحافي أمس، إلى وقف إطلاق النار وإرسال مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة، وذلك لخدمة العملية السياسية في جنيف، مؤكداً أن «سوريا تحتاج إلى دستور جديد».
كلام الحريري الذي يبدو مستنداً إلى المعارضة الغربية لمسار سوتشي، اقتبس ما ورد في وثيقة الدول الخمس التي طرحت في جولة محادثات فيينا الماضية، مشيراً إلى «ضرورة تأمين البيئة الآمنة والمحايدة، التي يجب أن تجري بها العملية الدستورية وأي انتخابات تأتي بعدها». وقال إنه «لا بد من مرحلة انتقالية تقودها هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية»، داعياً إلى «وقف إطلاق النار، وإرسال المعونات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، لخدمة العملية السياسية في جنيف».