بجرّة قلم حكوميّة رُفعت أسعار الغاز والمحروقات. وكالعادة بدأت «عاصمة الشمال» دفع ثمن مضاعف للقرار الحكومي. فعلاوةً على الغلاء المعيشي الإضافي الذي تركه القرار على كل السوريين، سيكون على سكّان حلب تسديد مبالغ إضافيّة في مقابل حصولهم على الكهرباء. ليس الحديث هنا عن الكهرباء «الحكومية» التي كادت تتحوّل إلى ضربٍ من المنسيات في المحافظة المهملة، بل عمّا يُعرف باسم «الأمبيرات». وفي ظل غياب شبه دائم للتيار الكهربائي «النظامي» دأب السكّان على استجرار كميات قليلة من التيار توفّرها مولدات ضخمةٌ «مرخّصة» مملوكة لأفراد. وبعد أن كانت التسعيرة الرسمية ثلاثة آلاف ليرة شهريّاً مقابل الأمبير الواحد (لمدة عشر ساعات يوميّاً مقسومةً على فترتين) أقرّت «لجنة المحروقات» قبل يومين رفع التسعيرة إلى أربعة آلاف ليرة على خلفيّة زيادة أسعار المحروقات. وفي ظل غياب أي آلية رقابيّة، اعتاد معظم أصحاب المولّدات المرخّصة عدم التزام التسعيرة الرسميّة ولا فترات التشغيل المعتمدة، بحيث يُرفَع السعر المجبي بنسبة تراوح بين 20 و40%، وخفض ساعات التغذية إلى سبع أو ثماني ساعات يوميّاً. وبعد تجارب كثيرة، سلّم معظم الحلبيين بعدم جدوى تقديم أي شكوى ضدّ تجار الأمبيرات. لا ينبع يأس السكّان من فراغ، بل يرتبط بحقيقة أنّ معظم أصحاب المولدات يتوزّعون على شرائح أساسيّة ثلاث: «مسؤولين، أو شركاء لمسؤولين، أو مدعومين من قبل مسؤولين». على سبيل المثال، إن رئيس أحد أقسام الشرطة شريكٌ في ملكيّة أربعة مولّدات. ويمتلك أحد الموظّفين «الكبار» في المحافظة مولّدتين. كذلك تضم قائمة «تجّار الظّلام» إعلاميّين اثنين، أحدهما على ملاك المركز الإذاعي والتلفزيوني، والآخر على ملاك المحافظة.