خلّف الكشف عن تفاصيل من مسودة «الدستور الروسي» ردود أفعال متباينة بين وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث تناقل السوريون والمتابعون للشأن السوري التفاصيل التي عدّوها أبرز ما يميّز مسودة مشروع الدستور المصوغ في موسكو، بينما ذهبت وسائل إعلام إلى أماكن أبعد في التحليل والمقارنة بدساتير وضعت لبلدان مأزومة كالعراق.
صحيفة «رأي اليوم»، في «كلمة رئيس التحرير (عبد الباري عطوان)»، رأت أن مشروع الدستور «تشريع دولي للتفتيت... واعتماد رسمي للمحاصصة الطائفية والعرقية التي دمرت العراق». وأضافت أن بنوده تتمحور حول «فك ارتباط سورية كلياً بالهويتين العربية والإسلامية، وتحريم أي دور لها في مواجهة المشروع الإسرائيلي العنصري الاحتلالي».
كذلك، خصصت صحيفة «العرب» اللندنية في عددها الصادر أول من أمس، غلافها لتحليل «الدستور الروسي»، ورأت أن مسودة الدستور «تشرع لتقسيم سوريا وتعويم هويتها»، ونقلت عن «مراقبين» قولهم إن «التسريب أداة لتفحّص السوق ورصد ردود الفعل، قبل تحويل التسريب الذي يمكن نفيه، نصاً رسمياً مقترحاً».
ويبرز في تناول الإعلام لهذه القضية، ما ذهب إليه تقرير على موقع «العربية نت»، حيث رأى الدستور المصوغ «روسياً ـ إيرانياً» يسعى إلى «إلغاء الهوية العربية» لسوريا. وطرح الموقع أسئلة ضمن التقرير «لماذا يجري إسقاط العربية من اسم الجمهورية؟ ولماذا يجري إسقاط اسم الجلالة من القَسَم؟ بل لماذا يجري إسقاط خانة ديانة الرئيس؟!»، ليعود ويجيب عنها بنفسه، عن أن الهدف هو «تجاوز مبدأ الأكثرية الدينية والسياسية في سوريا، وإسقاط وتذويب هوية البلاد العربية».
بعض وسائل الإعلام تجاهلت نشر أية تفاصيل حول مشروع الدستور، لتعود وتسارع في نقل «نفي موسكو».
النفي الذي تداوله بكثافة وترحيب، عدد كبير من المواقع السورية والعربية الرسمية وغير الرسمية، عُنونَ بـ«موسكو تنفي».
رأى موقع
«العربية نت» أن الدستور «روسي ـ إيراني»
برغم أنّ الخبر منشور على موقع وكالة «سبوتنيك» الروسية نقلاً عن «مصدر مطلع» من دمشق. وأفاد «المصدر المطلع» للموقع بأنّ «ما يجري تداوله عبر وسائل الإعلام على أنه مشروع دستور سوري جديد مقدم من روسيا ما هو إلا وثيقة مركز كارتر التي صاغها بعد 15 جولة من المحادثات مع شخصيات من المعارضة السورية بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومكتب دي ميستورا»، مشيراً إلى أن «الحكومة الروسية لم تقدم مشروع دستور إطلاقاً إلى سوريا لأن موسكو تحترم سيادة الدولة السورية».
إلى ذلك، نفى «وفد معارضة الداخل» السورية الذي يرأسه إليان مسعد، في بيان، ما تناقلته مصادر معارضة، عن أن «تسريبات مسوّدة الدستور» أتت عبر أعضاء الوفد، ورأى أن «التلكؤ في الحسم وفرض الهدن» هدفه «الضغط علينا وعلى الشعب السوري لقبول أي حل أو أي دستور جاهز».
(الأخبار)
نقل موقع «بلومبيرغ» عن مصادر دبلوماسية غربية وروسية مطلع نيسان الماضي، أن واشنطن تعمل مع موسكو على مسودة دستور جديد لسوريا. وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها «نظراً لسرية النقاشات» حينها، أن الجهود المشتركة ما زالت في مراحل مبكرة، وأن الطرح الروسي يقترب من رؤية الحكومة السورية «حسب المصدر الدبلوماسي الغربي».
وكانت واشنطن وموسكو قد اتفقتا على آب المقبل كموعد لإنشاء إطار للانتقال السياسي وصياغة دستور جديد لسوريا، وذلك ضمن الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة الدعم الدولية لسوريا في تشرين الثاني 2015، والذي يقضي بتشكيل «حكومة انتقالية ذات صدقية وشاملة وغير طائفية»، تحدد جدولاً زمنياً لكتابة دستور جديد، وأن تُجرى «انتخابات حرة وعادلة بإشراف الأمم المتحدة خلال 18 شهراً».
(الأخبار)